اجتماعان في النيابة الإدارية وقضايا الدولة لحسم ترشيحات رئيسي الهيئتين خلال ساعات

- مصدر قضائي: فوجئنا بسرعة التصديق على قانون تعديل «رؤساء الهيئات القضائية» وعلينا التعامل معه كأمر واقع
قال مصدر قضائى فى هيئة النيابة الإدارية إن الهيئة فوجئت بتصديق رئيس الجمهورية على قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، موضحا أنه وإن كان القضاة يرفضونه لتعديه على استقلال السلطة القضائية، لكن الأمر الآن أصبح أمرا واقعا، ولم يتبق أمام الأشخاص المتضررين منه إلا الطعن أمام المحكمة فى دستورية القانون بعد صدور قرارات الاختيار والتعيين.
وأكد المصدر أن صدور القانون مساء أمس تسبب فى إرباك للأعضاء الذين لم يتوقعوا أن يصدر بهذه السرعة، بالرغم من وجود توقعات كثيرة بصدوره يوم 1 مايو أو قبله مباشرة حتى يتم تجاوز الإشكالية القانونية المتعلقة بمواعيد إرسال الأسماء المرشحة لمنصب الرئيس قبل انتهاء ولاية الحالى ب60 يوما.
وأكد المصدر عقد اجتماع للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية غدا السبت أو الأحد على أقصى تقدير، لحسم التعامل مع القانون، سواء بإرسال قائمة المرشحين الثلاثة من بين أقدم 7 أعضاء إلى رئاسة الجمهورية، أو بتجاهل تنفيذه، مرجحا إرسال القائمة خلال ساعات.
وأضاف المصدر أن أقدم 7 أعضاء والذين سيتم ترشيح 3 منهم هم كل من المستشارين: نجوى الصادق، عفاف عبدالله عبدالرحمن، رشيدة محمد فتح الله، عبدالمنعم فرحات سليمان، محاسن كامل لوقا، سامية عبدالغنى المتيم، وسمير كمال، وذلك بعد تقاعد رئيس الهيئة الحالى المستشار على رزق فى 30 يونيو المقبل.
من جانبه أوضح مصدر قضائى بهيئة قضايا الدولة، أن صدور قانون اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية هو شأن تشريعى بحت لا تتدخل فيه الهيئة، إلا أنها تبدى رأيها فقط طبقا للدستور لكنه رأى استشارى غير ملزم.
وأضاف المصدر أن مبدأ الأقدمية يعوق فى بعض الحالات تولى العديد من الكفاءات لمناصب قضائية بسبب شرط السن والأقدمية، ما لا يصب فى الصالح العام للهيئة أو الجهة القضائية، على حد قوله، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للهيئة برئاسة المستشار على سكر سوف يرسل ترشيحاته خلال ساعات لرئاسة الجمهورية.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أصدر قانون تنظيم تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية ونشر بالجريدة الرسمية بالقرار رقم 13 لسنة 2017.
ووفقا للقانون الجديد فإنه يتوجب على كل من المجالس العليا لمجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، إرسال قائمة ترشيحات بثلاثة أسماء من بين أقدم 7 أعضاء بكل هيئة إلى رئيس الجمهورية فى موعد أقصاه يوم الإثنين 1 مايو المقبل، وعلى مجلس الدولة إرسال قائمة ترشيحاته فى موعد أقصاه 20 مايو لتقاعد رئيسه فى 19 يوليو المقبل وإلا اختار رئيس الجمهورية رئيس المجلس من بين أقدم 7 نواب بالمجلس الحالى.