21 مايو.. «الإدارية العليا» تنظر طعن بطلان تعيين سامح كمال رئيسا للنيابة الإدارية

- مصدر بالنيابة يرجح رفض الدعوى لانتفاء المصلحة.. وإجراءات التعيين جرت وفقا لصحيح أحكام القانون
حددت دائرة طلبات رجال القضاء بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سالم جمعة، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 21 مايو الحالى، لنظر الدعوى المقامة من هشام مهنا، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والتى تطالب ببطلان تعيين المستشار سامح كمال، رئيسا للهيئة.
وبحسب مصادر قضائية مطلعة، طلب مهنا فى دعواه بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على تعيين كمال رئيسا للهيئة، مؤكدا أن ذلك القرار صدر بالمخالفة لقاعدة الاختيار بالأقدمية المتبعة فى سائر الهيئات القضائية، كما يمثل القرار خرقا للمبدأ الدستورى الراسخ فيما يخص الفصل بين السلطات؛ نظرا لأن قرار رئيس الجمهورية صدر بالمخالفة لما استقر على المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، على اختياره رئيسا للهيئة، فى اجتماعه الأول عقب وفاة رئيس الهيئة السابق المستشار عنانى عبدالعزيز.
من جانبه، رجح مصدر قضائى رفيع المستوى بهيئة النيابة الإدارية، صدور حكم بعدم قبول الدعوى، نظرا لانتفاء مصلحة مهنا فى تحقيق طلباته، موضحا أن المستشار هشام مهنا سيحال إلى التقاعد فى نهاية يونيو المقبل، قبل أن تحجز المحكمة الدعوى للحكم أو تفصل فيها، وبالتالى فلن يستفد مهنا فى حالة صدور حكم ببطلان تعيين كمال رئيسا للنيابة.
وأضاف المصدر- الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن المستشار سامح كمال، الرئيس الحالى للنيابة، سوف يحال للتقاعد هو الآخر بحلول نهاية يونيو المقبل، مما يرجح معه أيضا عدم قبول الدعوى، مؤكدا أن إجراءات تعيين كمال جرت وفقا لصحيح أحكام القانون وبموافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بالإجماع، ثم صدور القرار الجمهورى بتعيينه رئيسا للنيابة.
يذكر أنه قد نشب صراع بين المستشار سامح كمال والمستشار هشام مهنا، إثر صدور خطاب من رئاسة الجمهورية، يوجه المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بسرعة اختيار رئيس للهيئة بعد وفاة المستشار عنانى عبدالعزيز، فى أواخر أبريل من العام الماضى، طبقا للأعراف القضائية واختيار مهنا رئيسا للنيابة.
وكان المجلس الأعلى للنيابة الادارية، قد اختار المستشار سامح كمال، رئيسا لهيئة النيابة الإدارية، خلفا للمستشار الراحل عنانى عبدالعزيز، وجاء القرار بعد تصويت ستة من أعضاء المجلس السبعة لصالح كمال، وبتجاوز مهنا خلافا للأعراف القضائية التى تقضى باختيار الأقدم، مما دعاه لإقامة الدعوى لبطلان قرار تعيين سامح كمال الرئيس الحالى لهيئة النيابة الإدارية.