في سابقه غريبه أقر اليوم المجلس الاعلي للنيابه الاداريه في اجتماعه اليوم بالاجماع ترشيح المستشار هشام مهنا رئيسا لهيئه النيابة الاداريه خلفاً للمستشار الراحل عناني عبد العزيز ، ثم يصدر بعدها بدقائق قرار من رئاسه الجمهوريه ، بتعيين المستشار سامح محمد كمال ابراهيم عيد، رئيساً لهيئة النيابة الإدارية. المفارقه انه بعد وفاة المستشار عناني عبد العزيز ثار جدل داخل الهيئة القضائيه باتجاه يؤكد علي ضرورة الالتزام بالاعراف القضائيه واتجاه ، اخر يري انه لاغضاضه من تجاوزها ، وتفجرت ازمه بعد اجتمع المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وقرر اختيار المستشار سامح كمال، رئيسا لهيئة النيابة الإدارية، خلفا للمستشار الراحل عناني عبد العزيز، جاء القرار بعد تصويت ستة من أعضاء المجلس السبعة لصالح المستشار سامح كمال، وبتجاوز المستشار هشام مهنا خلافاً للاعراف القضائيه التى تقضي باختيار الاقدم وهو مهنا . غضب اعضاء النيابه الاداريه بعد هذا التصويت تعالت الاصوات الرافضه لتجاوز الاعراف القضائيه ورفض نادي النيابه الاداريه ترشيح المجلس الأعلى لغير أقدم النواب لتولي منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ مؤكداً بان ذلك يمثل تجاوزاً من المجلس للاختصاص المرسوم له وفقاً للقانون وقواعد وأحكام اللائحة الداخلية للمجلس ذاته، كما يعد إهداراً للعرف القضائي المستقر في هذا الشأن. وقال المستشار عبدالله قنديل على عدم الاعتداد برأي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بشأن ترشيح المستشار سامح كمال لمنصب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ووجوب الالتزام بالعرف القضائي المستقر في هذا الشأن وتعيين المستشار هشام مهنا رئيساً للهيئة. واضاف رئيس نادي مستشاري النيابة الإدارية، إنه باستقراء قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 يتبين منه أن المادة الثانية تنص على: "يشكل مجلس أعلى للنيابة الإدارية برئاسة رئيس الهيئة، وعضوية أقدم 6 من نواب الرئيس، وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه؛ يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس أو الوكلاء العامين الأولين، ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء النيابة وترقياتهم ونقلهم وإعاراتهم وندبهم، وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين بالقانون". وبعد هذا الجدل صمت الجميع انتظاراً ماستسفر عنه الايام القادمة وباشر «مهنا » مهام منصبه باعتباره القائم باعمال رئيس هيئه النيابه الاداريه بصفته الاقدم . 30 يونيو واقرار التشكيل الجديد للاعلي للنيابه الاداريه بدأ ا المجلس الأعلى للنيابة الإدارية الجديد، برئاسة المستشار هشام مهنا ممارسة مهام عمله بعد خروج 3 من أعضائه للتقاعد أمس بعد بلوغهم السن القانونية للإحالة للمعاش ودخول 3 آخرين من قدامى مستشاري النيابة الإدارية انضم للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية كل من نواب رئيس الهيئة المستشارون عبدالقادر فؤاد عبدالرازق وجمال محمد إبراهيم- مدير ووكيل فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة ''القسم الأول'' وعلي محمد رزق مدير مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، بدلاً من نواب رئيس الهيئة المحالون للمعاش وهم المستشارون عبدالمحسن محمود علي، حسام محمود حبيب، محمد بهجت عطا . الاجماع علي اختيار مهنا رئيسا للهيئه عقد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية الجديد، صباح اليوم الاثنين، أول اجتماع بعد إعادة تشكيله برئاسة المستشار هشام مهنا-القائم بأعمال رئيس الهيئة بحضور المستشار فتحي عبدالوهاب القشلان الأمين العام. وضم المجلس الأعلى للنيابة الإدارية الجديد كلا من نواب رئيس الهيئة المستشارون أحمد صبري شقور- مدير التفتيش الفني، سامح محمد كمال -مدير مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية للتحقيق والفحوص، عبدالقادر فؤاد عبدالرازق، وجمال محمد إبراهيم - مدير ووكيل فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة "القسم الأول"، على محمد رزق- مديرمكتب فني رئيس هيئةالنيابة الإدارية للطعون وبرئاسة المستشار هشام مهنا القائم بأعمال رئيس الهيئة. وفي الاجتماع وافق المجلس الأعلى للنيابة الإدارية « بالإجماع » على ترشيح المستشار محمد هشام مهنا رئيساً لهيئة النيابة الإدارية . تعيين سامح كمال رئيسا للهيئه بعدها بدقائق يصدر قرار جمهوري بتعيين المستشار سامح محمد كمال ابراهيم عيد، رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.
