بأوامر «مهنا».. إعادة تشكيل مكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية.. ومصدر قضائي: تمهيدا لترؤسه الهيئة رسميا

أصدر المستشار محمد هشام مهنا القائم بعمل رئيس هيئة النيابة الإدارية قراراً بإعادة تشكيل مكتب رئيس الهيئة.
تضمن القرار ندب المستشار عبدالحليم محمود علي خليفة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير نيابة الجيزة أول مديراً لمكتب رئيس الهيئة.
كما تقرر ندب نواب رئيس الهيئة المستشارون عبدالحميد رسلان محمد جوهر وكيل فرع الدعوى التأديبية بسوهاج وأحمد محمد مرسي عبدالله وحسن عراقي محمد عبدالرحمن لعضوية مكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وكلف المستشار "مهنا" إدارة التفتيش الفني وإدارة النيابات بتنفيذ القرار اعتباراً من اليوم.
جاء ذلك بعد تأكيد مصدر مطلع بهيئة النيابة الإدارية، اليوم، أن تلك القرارات تأتى تمهيدا لتولى المستشار هشام مهنا لرئاسة الهيئة، بعدما عهد بإدارة المكتب الفنى للطعون للمستشار على رزق، وهو ما يؤكد بقوة كل التوقعات السائدة حاليا بالنيابة من أن مهنا هو الأقرب لتولى الرئاسة خلفا للمستشار الراحل عنانى عبد العزيز.
وذكر المصدر أن جميع الهيئات القضائية تساند إتباع الأعراف القضائية وأولها "الأقدمية" حيث أن العديد من أعضاء مجالس تلك الهيئات يخشون أن تنتقل تلك العدوى إليهم، حسبما قال، مضيفا أن وقوف أعضاء تلك الهيئات إلى جانب إتباع الأعراف القضائية يدفع بقوة فى اتجاه تعيين "مهنا" للرئاسة بصفته النائب الأول للرئيس الراحل، وأقدم الأعضاء سنا بالمجلس، متوقعا فى الوقت ذاته أن يكون مهنا رئيس الهيئة بنسبة أكثر من 95% وبشكل شبه مؤكد.
يذكر أن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية اجتمع وقرر اختيار المستشار سامح كمال رئيسا لهيئة النيابة الإدارية، بعد تصويت ستة من أعضاء المجلس السبعة لصالحه، بتجاوز المستشار هشام مهنا، الذى أكد أنه مازال رئيس الهيئة حتى الآن "بالحلول" إلى حين تأدية مراسم التنصيب ونشر القرار بالجريدة الرسمية، ثم تدخل وزير العدل السابق محفوظ صابر لتهدئة الأزمة لكن استقالته حالت دون حلها، إلى أن تولى المستشار أحمد الزند الحقيبة الوزارية وعمل على تهدئة الأطراف والدفع باتباع الأعراف القضائية والالتزام بمنهج الأقدمية.