أعضاء النيابة الإدارية يهددون بالإضراب.. والأزمة تصل للرئيس

اشتعلت الأزمة بين أعضاء النيابة الإدارية على خلفية قرار المجلس الأعلى للهيئة باختيار المستشار سامح كمال، النائب الثانى لرئيس الهيئة، ليخلف الراحل المستشار عنانى عبدالعزيز، رئيس الهيئة.
أعضاء الهيئة المعارضين لقرار المجلس هددوا بالإضراب وتعليق العمل على خلفية ما سموه «مخالفة المجلس الأعراف والتقاليد القضائية بعدم ترشيح النائب الأول باعتباره أقدم الأعضاء لتولى هذا المنصب».
كانت الأزمة قد بدأت يوم الاثنين الماضى عندما قرر المجلس الأعلى للنيابة الإدارية عقد اجتماع طارئ لاختيار رئيس هيئة النيابة الجديد، وبالفعل حضر أعضاء المجلس السبعة المنوط بهم عملية ترشيح اسم الرئيس الجديد تمهيدا لإرساله لرئيس الجمهورية لاعتماده.
ووفقا للأعراف المتفق عليها والمتبعة فى الهيئات القضائية، بما فيها النيابة الإدارية، كان يتم اختيار الرئيس بالأقدمية، أى أنه كان مقرراً ترشيح النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للنيابة الإدارية المستشار محمد هشام مهنا.
أعضاء المجلس انقسموا وقرروا تطبيق آلية جديدة للترشيح، وهى التصويت بالاختيار بين أعضاء المجلس. وهنا اعترض المستشار هشام مهنا على الأمر، ووصفه بالانتهاك للأعراف المتفق عليها، وانسحب من المجلس.
فيما استمر المجلس فى اجتماعه، وصوت أعضاؤه على ترشيح النائب الثانى المستشار سامح كمال رئيسا للنيابة الإدارية، وذلك بموافقة ثلاثة من أعضاء المجلس هم، المستشار أحمد شقور مدير التفتيش بالنيابة الإدارية، والمستشار حسام حبيب الأمين العام للمجلس، والمستشار محمد بهجت عطا عضو المجلس.
فيما اعترض عضوان آخران من المجلس، وأكدا أحقية المستشار هشام مهنا طبقا لقواعد الأقدمية والأعراف القضائية وهما، المستشار عبدالمحسن محمود عضو المجلس ومدير مكتب فنى النيابة بالإسكندرية، والمستشار محمد الباجورى عضو المجلس، لتكون بذلك 3 أصوات مقابل صوتين، ليتم إرسال خطاب إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، بترشيح النائب الثانى للمجلس ليكون رئيسا للنيابة الإدارية.
بمجرد أن علم مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية بصفته الممثل الشرعى للجمعية العمومية لأعضاء النيابة الإدارية الذين يزيد عددهم على أربعة آلاف عضو، عقدوا اجتماعاً طارئاً، وانتهوا إلى دعم المستشار هشام مهنا، تطبيقا للأعراف المتبعة بشأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
أعضاء مجلس إدارة النادى أرسلوا خطاباً عاجلاً إلى السيسى يطالبونه فيه بالاحتكام إلى الأعراف القضائية، وتعيين «مهنا» رئيساً للهيئة.