''النيابة الإدارية'' على صفيح ساخن بعد رحيل ''عناني'' (تقرير)

سادت حالة من الغليان بين مستشاري أعضاء النيابة الإدارية، بسبب قرار المجلس الأعلى للهيئة بترشيح المستشار سامح كمال، ليخلف المستشار الراحل عناني عبد العزيز رئيس الهيئة السابق، وتصاعدت حدة الخلافات بعدما أصبح هناك فريقين داخل الهيئة، الأول رشح المستشار سامح كمال، والرأي الآخر يؤكد على ضرورة ترسيخ مبدأ القانون، والأعراف القضائية المتبعة، والذي يرشح المستشار هشام مهنا النائب الأول للنيابة الإدارية.
ترشيح وزير العدل
أرسل المستشار محفوظ صابر - وزير العدل مذكرة للرئيس عبدالفتاح السيسي-رئيس الجمهورية بترشيح المستشار هشام مهنا، رئيسًا للهيئة باعتباره أقدم الأعضاء بعد المستشار الراحل عناني عبدالعزيز.
تعيين المستشار سامح كمال رئيسا للهيئة
اجتمع المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، وتم ترشيح المستشار سامح كمال، بأغلبية أصوات الأعضاء كرئيسًا للهيئة خلفا للمستشار عناني عبد العزيز
غضب وانقسام
وسادت حالة من الغضب والاستياء بين مستشاري هيئة النيابة الإدارية، وذلك على خلفية تجاهل المجلس الأعلى للهيئة مبدأ الأقدمية للمرة الأولى في تاريخ الهيئات القضائية، وموافقته خلال اجتماعه أمس على ترشيح المستشار سامح كمال لرئاسة الهيئة خلفًا للمستشار عناني عبد العزيز الذي توفي الأسبوع الماضي.
وأكد المستشارون، أن المجلس خالف القانون 35، وتصادم مع ما استقر عليه العرف والتقاليد القضائية، من احترام كامل لمبدأ الأقدمية القضائي، كما أن تصدى المجلس الأعلى لترشيح رئيس الهيئة الجديد لا يخرج عن كونه عرفا مستقرا، ليس له سند من نصوص القانون.
بيان مجلس إدارة النادي
وأرسل نادي النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الله قنديل، خطابًا إلى رئيس الجمهورية، ناشده فيه بالاستمرار في مراعاة الأعراف القضائية المستقرة بشأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية والقائمة على أساس الأقدمية باعتبار أن هذه الأعراف ترسِّخ القيم والتقاليد القضائية لدى الجميع.
ودعا النادي، في خطابه – بصفته الممثل الشرعي ل4 آلاف عضو بالهيئة، الرئيس إلى اختيار رئيس هيئة النيابة الإدارية وفقًا لهذه الأعراف والتقاليد القضائية لإرساء دولة القانون.
تصعيد الأمور
وأكد مستشاري النيابة الإدارية أنهم خاطبوا عبد الفتاح السيسي-رئيس الجمهورية لسرعة التدخل في اختيار رئيس الهيئة بسبب حالة الانقسام بعد رحيل المستشار عناني عبد العزيز.
وأكدوا أنهم بصدد عقد جمعية عمومية طارئة للتباحث حول اختيار رئيس الهيئة الجديد طبقا لمبادئ القانون والأعراف القضائية المتبعة