بيان للنائب الأول لرئيس النيابة الإدارية بعد عدم اختياره رئيسًا للهيئة: إهدار للأعراف القضائية بشأن الأقدمية واستبعادى لرفضى المساومات.. هشام مهنا: ذهبت لتناول الدواء وعند عودتى فوجئت بانتهاء التصويت

أصدر المستشار هشام مهنا، النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية والقائم بأعمال رئيس الهيئة طبقًا للأقدمية، بيانًا أعلن فيه التفاصيل حول الأزمة المثارة بشأن عدم اختياره رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية جاء فيه:
"بشأن التخطى الصارخ وإهدار جميع الأعراف القضائية المستقرية بشأن احترام مبدأ الأقدمية فى اختيار رئيس هيئة النيابة الإدارية".
أولاً: ورد كتاب وزير العدل بتاريخ السبت 2 مايو 2015 يطلب فيه من أعضاء المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية لصدور قرار جمهورى بعد ذلك بأن يحل فى رئاسة الهيئة محل الرئيس الراحل المستشار عنانى عبد العزيز عنان.
ثانيًا: وبناء عليه تم اختيار أعضاء المجلس الأعلى ليجتمعوا الأحد لترشيحى رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية على أساس أننى أقدم نائب لرئيس الهيئة وأننى تدرجت فى مناصب النيابة الإدارية من درجة وكيل نيابة وعملت عضوًا ومديرًا بالنيابات المختلفة ورئيسًا للمكاتب الفنية للمحافظات والقاهرة وتوليت الكثير من المناصب القيادية بها فى إدارة الدعوى التأديبية حتى وصلت لدرجة النائب الأول لرئيس الهيئة وجميع تقريرات التفتيش عن عملى فى النيابة الإدارية مشرفة كما أنه ليس هناك أى شائبة أو ملحوظة نسبت إلى طوال فترة عملى بالنيابة الإدارية.
ثالثًا: عند اجتماع المجلس الأعلى لترشيحى رئيسًا للهيئة يوم الأحد 3 مايو 2015 فوجئت بأن أعضاء المجلس الأعلى يطلبون منى وعدًا بأن يبقى كل عضو فيهم فى موقعه الحالى فى النيابة قبل عرض ترشيحى رئيسًا للهيئة، ورفضت إجراء هذه المساومة وأن أى إجراء سيتخذ بعد ذلك سيتم لمصلحة النيابة الإدارية، ثم فوجئت بالمستشار الأحدث منى وهو المستشار سامح كمال يطلب ترشيحه هو لرئاسة هيئة النيابة الإدارية فى خطوة غير مسبوقة وصادمة وتمثل اعتداءً صارخًا على مبدأ احترام الأقدمية.
رابعًا: طلبت من المستشار المذكور عن سنده القانونى لترشيحه لمنصب رئيس الهيئة رغم أن طلب السيد المستشار وزير العدل هو ترشيح أقدم الأعضاء وهو شخصى أنا وليس أحد أخر كما لم يطلب المفاضلة بين عدد من المستشارين لرئاسة الهيئة، ولم أتلق إجابة منه تستحق الذكر وقال إنه هناك سابقة حدثت بين الدكتور تيمور والمستشار يسرى الهوارى بشأن تعيين رئيس للهيئة وأوضحت له أن هذا خروج على الأعراف والتقاليد القضائية.
خامسًا: ولما كان هذا الموقف صادمًا لى فقد خرجت من المجلس وذهبت إلى مكتبى بالغرفة المجاورة لأخذ دواء يتعلق بالضغط والسكر الذى أعانى منه والذى زاد فى اجتماع المجلس، وعند عودتى للمجلس فوجئت بأن الأمين العام للمجلس يبلغنى بأن أعضاء المجلس رفضوا ترشيحى لرئاسة الهيئة وترشيح المستشار سامح كمال بدلاً منى، ورغم صدمتى الشديدة لهذا الموقف المفاجئ طلبت منهم السبب لذلك فلم أتلق ردًا.
وهذا الموقف يشكل خروجًا على أحكام القانون إذ لم أدع لأخذ صوتى للترشيح رغم وجودى بالغرفة المجاورة.
سادسًا: ولما كان ما حدث فى المجلس يعتبر اعتداء صارخًا على مبدأ احترام الأقدمية فى اختيار رئيس الهيئة، كما أنه مخالفة صريحة لخطاب وزير العدل الذى طلب ترشيح أقدم النواب لرئاسة الهيئة.
سابعًا: ولما كان قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية هو قرار منشئ وليس قرارًا كاشفًا لأن قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 وتعديلاته لا يتضمن أى نص يشترط مجرد عرض ترشيح رئيس الهيئة على أعضاء المجلس الأعلى ومن باب أولى عدم تضمن قانون النيابة الإدارية أى نص يشترط موافقة المجلس الأعلى على ترشيح رئيس الهيئة.
لذلك
هذا البيان صادر لأظهر الحق وإزهاق الباطل إن الباطل كان زهوقًا.
النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية والمرشح لرئاسة الهيئة.
المستشار / محمد هشام مهنا
- اختيار المستشار سامح كمال رئيسا لهيئة النيابة الإدارية