"الأقدمية" تدفع بمعركة النيابة الإدارية ل"الرئاسة"

سادت حالة من الغضب والإستياء بين مستشاري هيئة النيابة الإدارية، وذلك على خلفية تجاهل المجلس الأعلى للهيئة مبدأ الأقدمية للمرة الأولى في تاريخ الهيئات القضائية، وموافقته خلال اجتماعه أمس على ترشيح المستشار سامح كمال لرئاسة الهيئة خلفًا للمستشار عناني عبدالعزيز الذي توفي الأسبوع الماضي.
بيان مجلس إدارة النادي
وأرسل نادي النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالله قنديل، خطابًا إلى رئيس الجمهورية، ناشده فيه بالاستمرار في مراعاة الأعراف القضائية المستقرة بشأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية والقائمة على أساس الأقدمية باعتبار أن هذه الأعراف ترسِّخ القيم والتقاليد القضائية لدى الجميع بحسب ما ذكرت وكالة "أونا".
ودعا النادي، في خطابه – بصفته الممثل الشرعي ل4 آلاف عضو بالهيئة، الرئيس إلى اختيار رئيس هيئة النيابة الإدارية وفقًا لهذه الأعراف والتقاليد القضائية لإرساء دولة القانون
وبرر أعضاء هيئة النيابة الإدارية غضبتهم إلى مخالفة المجلس الأعلى للهيئة للأعراف والتقاليد القضائية، وكذلك مخالفته لخطاب المستشار محفوظ صابر وزير العدل، الموجه إلى المستشار هشام مهنا، النائب الأول لرئيس النيابة الإدارية، والذى حصلت وكالة أنباء أونا علي نسخه منه ، وجاء فيه: “إذ خلت وظيفة رئيس هيئة النيابة الادارية بوفاة المستشار عناني عبدالعزيز، ولما كانت المادة 35 من قانون النيابة الإدارية تنص على أن يكون تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية، برجاء دعوة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية لترشيح أقدم نواب رئيس الهيئة للتعيين رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية”.
بيان المستشار هشام مهني
من جانبه أصدر المستشار هشام مهنا، النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية والقائم بأعمال رئيس الهيئة، طبقًا للأقدمية بيانًا أعلن فيه كافة التفاصيل حول الأزمة المثارة بشأن اختياره رئيس لهيئة النيابة الإدارية واصفا ما حدث معه بالتخطي الصارخ وإهدار جميع الأعراف القضائية المستقرية بشأن احترام مبدأ الأقدمية في اختيار رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وقال في بيانه أنه ورد كتاب وزير العدل بتاريخ السبت 2 مايو 2015 يطلب فيه من أعضاء المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية لصدور قرار جمهوري بعد ذلك بأن يحل في رئاسة الهيئة محل الرئيس الراحل المستشار عناني عبد العزيز عنان.
وأضاف أنه بناء عليه تم اختيار أعضاء المجلس الأعلى؛ ليجتمعوا الأحد لترشيحي رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية على أساس أنني أقدم نائب لرئيس الهيئة وإنه تدرج في جميع المناصب من درجه وكيل نيابة الى درجة ، وأنه عمل عضوًا ومديرًا بالنيابات المختلفة، ورئيسًا لمكتب الفنية للمحافظات والقاهرة وتولي الكثير من المناصب القيادية بها في إدارة الدعوى التأديبية، حتى وصل لدرجة النائب الأول لرئيس الهيئة وجميع تقريرات التفتيش عن عملي في النيابة الإدارية مشرفًا كما أنه ليس هناك أي شائبة أو ملحوظة نسبت إلى طوال فترة عملي بالنيابة الإدارية.
وأشار إلي أنه عند اجتماع المجلس الأعلى لترشيحي رئيسًا للهيئة يوم الأحد 3 مايو 2015 فوجئت بأن أعضاء المجلس الأعلى يطلبون مني وعدًا بأن يبقي كل عضو فيهم في موقعه الحالي في النيابة قبل عرض ترشيحي رئيسًا للهيئة، ورفضت إجراء هذه المساومة وأن أي إجراء سيتخذ بعد ذلك سيتم لمصلحة النيابة الإدارية، ثم فوجئت بالمستشار الأحدث مني وهو المستشار سامح كمال يطلب ترشيحه هو لرئاسة هيئة النيابة الإدارية في خطوة غير مسبوقة وصادمة وتمثل اعتداء صارخ على مبدأ احترام الأقدمية.
وأضح أنه طالب من المستشار سامح كمال عن سنده القانوني لترشيحه لمنصب رئيس الهيئة رغم أن طلب المستشار وزير العدل هو ترشيح أقدم الأعضاء وهو شخصي أنا وليس أحد آخر، كما لم يطلب المفاضلة بين عدد من المستشارين لرئاسة الهيئة، ولم أتلقَ إجابة منه تستحق الذكر وقال أنه هناك سابقة حدثت بين الدكتور تيمور والمستشار يسري الهواري بشأن تعيين رئيسًا للهيئة وأوضحت له أن هذا خروج على الأعراف والتقاليد القضائية مشيرا ان ما حدث في المجلس يعتبر اعتداءً صارخًا على مبدأ احترام الأقدمية في اختيار رئيس الهيئة، كما أنه مخالفة صريحة لخطاب وزير العدل الذي طلب ترشيح أقدم النواب لرئاسة الهيئة.
وأكد أن قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية هو قرار مُنشأ وليس قرارًا كاشفًا؛ لأن قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 وتعديلاته لا يتضمن أي نص يشترط مجرد عرض ترشيح رئيس الهيئة على أعضاء المجلس الأعلى ومن باب أولى عدم تضمن قانون النيابة الإدارية أي نص يشترط موافقة المجلس الأعلى على ترشيح رئيس الهيئة.
وقالت مصادر خاصة لوكالة أنباء أونا إن مجلس إدارة النادي في حالة انعقاد دائم لدراسة كل الخيارات المطروحة للتصعيد، لحين عدول “الأعلى للنيابة” عن قراره، مضيفة أنه ستتم الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لمستشاري الهيئة لبحث الأزمة.
وألأشارت المصادر أن تهديد المستشار مهني بتطهير الهيئة لإعادتها لسابق عهدها وهو السبب الرئيسي في عدم اختياره لهذا المنصب