تصاعد أزمة اختيار رئيس هيئة النيابة الإدارية

مهنا يتهم المجلس الأعلي بمخالفة القانون وكمال يؤكد: قرار ترشيحي صحيح

المستشار محفوظ صابر
دخلت ازمة اختيار رئيس لهيئة النيابة الادارية منعطفا خطيرا بعد اصرار الطرفين المجلس الاعلي للنيابة الادارية ونادي النيابة الادارية علي موقفهما من المرشحين لرئاسة الهيئة..ففي الوقت الذي اكد فيه نادي النيابة الادارية تمسكه بموقفه برفض تعيين المستشار حسام كمال رئيسا للهيئة لمخالفة ذلك لقانون هيئة النيابة الادارية الذي نص علي اختيار اقدم الاعضاء سنا لشغل منصب رئيس الهيئة وهو ماينطبق علي المستشار هشام مهنا النائب الاول لرئيس الهيئة.. تمسك اعضاء من المجلس الاعلي لهيئة النيابة الادارية بقرار ترشيح المستشار حسام كمال لرئاسة هيئة النيابة الادارية مؤكدين انه جاء متوافقا مع القانون، الذي اشترط ترشيح اقدم الاعضاء بأغلبية التصويت، حيث حصل المستشار حسام كمال علي 6 اصوات مقابل صوت واحد للمستشار هشام مهنا.
واشارت مصادر إلي ان الحكومة كلفت المستشار محفوظ صابر وزير العدل بحل الازمة والتدخل لدي الاطراف المتنازعة للوصول لحل توافقي ، في سابقة تعد الاولي من نوعها في النيابة الادارية.
ومن جانبه قال المستشار هشام مهنا النائب الاول لرئيس هيئة النيابة الادارية بأن ماحدث من المجلس الاعلي للنيابة تخط صارخ وإهدار لجميع الأعراف القضائية المستقره بشأن احترام مبدأ الأقدمية في اختيار رئيس هيئة النيابة الإدارية.
واضاف انه متمسك بموقفه الذي يأتي متمشيا مع القانون ، مشيرا إلي انه اصدر بيانا اكد فيه ان عددا من اعضاء المجلس الاعلي للهيئة طلبوا مني الموافقة علي شرط بابقائهم في مناصبهم وهو امر قمت برفضه، حفاظا علي المصلحة العليا للنيابة الادارية.
وقال المستشار سامح كمال رئيس المكتب الفني بالنيابة الادارية ان ترشيحه جاء متوافقا مع قانون هيئة النيابة الادارية. . واشار إلي انه يجلس في مكتبه بالهيئة، ولايعلم هل تم ارسال قرار ترشيحه الصادر من المجلس الاعلي للنيابة الادارية إلي رئاسة الجمهورية ام لا.
جودت عيد