علي رزق مديرا لمكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية

أصدر المستشار محمد هشام مهنا القائم بعمل رئيس هيئة النيابة الإدارية، قراراً بندب المستشار علي محمد محمد رزق نائب رئيس الهيئة ومدير المكتب الفني الثاني بالقاهرة، مديراً لمكتب فني رئيس الهيئة للطعون.
شمل القرار ندب المستشار رشيدة محمد أنور فتح الله نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وكيل مكتب فني أول بالقاهرة، مديراً للمكتب الفني الثاني بالقاهرة، وتضمن القرار أن يتم تنفيذه إعتباراً من الإثنين، وتكليف إدارتي النيابات والتفتيش تنفيذه.
وقال مصدر مطلع بهيئة النيابة الإدارية، إن ذلك يعد تمهيدا لتولي المستشار هشام مهنا لرئاسة الهيئة، بعدما عهد بإدارة المكتب الفني للطعون للمستشار علي رزق، وهو ما يؤكد بقوة كل التوقعات السائدة حاليا بالنيابة من أن «مهنا» هو الأقرب لتولي الرئاسة خلفا للمستشار الراحل عناني عبد العزيز.
وطالب المصدر رئاسة الجمهورية بسرعة إصدار قرار تعيين الرئيس الجديد، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا يوجد نص يلزم الرئيس بوقت محدد لإصدار قرار التعيين، مشيرا إلى أن فض الاشتباك القائم لصالح أحد الأطراف، أيا كان، سيصب في صالح الهيئة حتى لا تتفاقم الأزمة أكثر خاصة في ظل وجود خلافات بين الأعضاء.
كان المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، اجتمع وقرر اختيار المستشار سامح كمال رئيسا لهيئة النيابة الإدارية، بعد تصويت ستة من أعضاء المجلس السبعة لصالحه، بتجاوز المستشار هشام مهنا، الذى أكد أنه مازال رئيس الهيئة حتى الآن "بالحلول" إلى حين تأدية مراسم التنصيب ونشر القرار بالجريدة الرسمية، ثم تدخل وزير العدل السابق محفوظ صابر لتهدئة الأزمة لكن استقالته حالت دون حلها، إلى أن تولى المستشار أحمد الزند الحقيبة الوزارية وعمل على تهدئة الأطراف والدفع باتباع الأعراف القضائية والالتزام بمنهج الأقدمية.
وذكر المصدر، أن "جميع الهيئات القضائية تساند أتباع العرف المعمول به وهو الأقدمية، حيث إن العديد من أعضاء مجالس تلك الهيئات يخشون أن تنتقل تلك العدوى إليهم حسبما قال مضيفا أن "وقوف أعضاء تلك الهيئات إلى جانب اتباع الأعراف القضائية يدفع بقوة في اتجاه تعيين «مهنا» للرئاسة بصفته النائب الأول للرئيس الراحل، وأقدم الأعضاء سنا بالمجلس.