أزمة في تعيين رئيس النيابة الإدارية.. ومطالب بتدخل السيسي

نشبت أزمة كبيرة في تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية وذلك خلفا الراحل للمستشار عناني عبد العزيز الذي وافته المنية الأسبوع الماضي بمستشفى دار الفؤاد بعد صراع كبير مع المرض، وتبعه خطاب وزير العدل المستشار محفوظ صابر للمجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بترشيح أقدم الأعضاء لرئاسة الهيئة خلفا للمستشار عناني.
وأكد عدد من مستشاري هيئة النيابة الإدارية لبوابة الوفد أن الأزمة بدأت عند اجتماع المجلس الأعلي للنيابة الإدارية لاختيار الرئيس الجديد وهو طبقا للأعراف القضائية الثابتة والمستقرة منذ سنوات هو النائب الأول وهو يكون أقدم الأعضاء .
ومن ينطبق عليه هذا الشرط هو المستشار محمد هشام مهنا النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية وهو أقدم نواب رئيس الهيئة بعد الراحل المستشار عناني عبدالعزيز .
والمفاجأة أن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، اجتمع وقرر اختيار المستشار سامح كمال، رئيسا لهيئة النيابة الإدارية، خلفا للمستشار الراحل عناني عبد العزيز، جاء القرار بعد تصويت ستة من أعضاء المجلس السبعة لصالح المستشار سامح كمال، وبتجاوز المستشار هشام مهنا .
وعبر عدد من مستشاري النيابة الإدارية عن غضبهم من هذا التصرف المخالف لكل التقااليد القضائية المستقرة والمتبعة في اختيار رئيس الهيئة وأصدر مجلس إدارة نادى مستشار النيابة الإدارية وهو يمثل الجمعية العمومية لأعضاء الهيئة مذكرة لرئيس الجمهورية عبرو فيها عن رفضهم لماحدث مطالبين الرئيس السيسي بالتدخل وإرساء الأعراف والقيم القضائية المتبعة في اختيار رؤساء الهيئات القضائية .
يذكر أن المستشار محمد هشام مهنا ولد 4 إبريل 1946 وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1966 وصدر قرار جمهوري بتعيينه مساعد نيابة إدارية في 29 أغسطس 1967 نظراً لكونه كان من أوائل دفعته ' والتحق بالقوات المسلحة مجنداً في 8 يناير 1968 وشارك في حرب الاستنزاف وانتصارات حرب أكتوبر عام 1973 وكان حينذاك برتبة نقيب بسلاح الدفاع الجوي بالجيش الثاني الميداني.
وعقب انتصارات أكتوبر عاد إلى النيابة الإدارية في يناير 1974 ورقي لدرجة وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة في 5 يوليو 1977 ثم رئيس نيابة فئة ب في 29 ديسمبر 1979 رئيس نيابة فئة أ في 17 يناير 1983 وكيل عام في 6 أغسطس 1986 وكيل عام أول في 29 ديسمبر 1991 نائب رئيس هيئة في 19 فبراير 1993.
عمل المستشار هشام مهنا عضواً ومديراً في عدد كبير من النيابات الإدارية والتفتيش الفنىوتولى المناصب القيادية بإدارات وفروع الدعوى التأديبية والمكاتب الفنية بالقاهرة والمحافظات.
ويذكر أيضا أن المستشار سامح كمال، الرئيس الجديد للهيئة قد تدرج في مناصبها المختلفة، منذ عين للعمل كمساعد نيابه عام 1967، حيث شغل مناصب عدة كمدير للمكتب الفني بالمنيا ومديرا للمكتب الفني بأسيوط ووكيلا لإدارة التفتيش ومديرا لمكتب فني القاهرة، حتى وصل إلى منصب نائب رئيس الهيئة ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة منذ عام 2012 وعضوا بالمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.