بعد اختيار رؤساء الهيئات القضائية.. تعرف على مصير القضاة المستبعدين

كتب –محمود الشوربجي وطارق سمير:
بعد إرسال الجهات القضائية قوائمها المرشحة لتولي منصب رئاستها ل 4 سنوات قادمة إلى رئاسة الجمهورية، تسأل البعض عن المعايير والآليات التي سيتم على أساسها اختيار رؤساء "النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومحكمة النقض، ومجلس الدولة"، وبالرغم من ذلك ذهب البعض للتساؤل عن مصير المرشحين الذين لن تشملهم اختيارات رئيس الجمهورية، وعما إذا كانوا سيستمرون في مناصبهم أم أن هناك إجراء آخر ينتظرهم.
في البداية يؤكد المستشار أحمد الخطيب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة السابق، أن هناك معايير تقديرية للرئيس السيسي في اختيار رؤساء الهيئات القضائية، والتي تتمثل في قدر الكفاءة، والخبرة القضائية، والقدرة على العمل الإداري، وطبيعة العلاقة بباقي المؤسسات القضائية، والتقارير الأمنية التي يتم رفعها للرئيس من قبل الجهات الأمنية المتخلفة -وفق قوله-.
وأضاف في تصريح خاص لمصراوي، أن علاقة المرشحين بزملائه، وواقع الجلسات الخاصة لكل مرشح ومدى قدرته على تحقيق التوزان بين مصالح القضاة وتحقيق أهداف الدولة فى تحقيق العدالة، تعد أحد المعايير التي يتم وضعها في الاعتبار، مضيفًا أن السلطة التقديرية لها مطلق الحرية في الأخذ بالتقارير التي يتم رفعها للرئيس أو لا.
وعن مصير باقي المرشحين الذين لن تشملهم اختيارات الرئيس؛ أكد " الخطيب" أن كل منهم سيتولى المنصب الذي كان من الطبيعي أن يشغله كنائب لرئيس الهيئة، وتابع: "إذا كانت أقدميتهم تسمح بتعيينهم نواب أول وثاني لرئيس الهيئة يتم ذلك، وإذا لم تسمح سيعودون لعملهم كنواب ورؤساء دوائر مُحاكمة".
وأشار: "إذا وصل رئيس الهيئة سن المعاش، يتم ترشيح 3 من أقدم 7 نواب لكل هيئة، ومن الممكن اختيار المرشحين القدامى مرة أخرى مدام مستمرين في عملهم دون الوصول لسن المعاش"، مؤكدًا أنهمن الصعب أن يتبقي أي مرشح منهم لمدة 4 سنوات كاملة -وهي مجة تولي منصب رئيس أي هيئة قضائية-، لأن كل ما يتبقى لهم فى الغالب يكون سنة واحدة.
من جانبه، أكد مصدر قضائي بمجلس الدولة، أن مرشحي المجلس الذين تم إرسال أسمائهم لاختيار أحدهم لتولي رئاسة المجلس، تم اختيارهم وفقًا لمبدأ الأقدمية وأكبر المستشارين سنًا، لكن معايير اختيار رئيس المجلس القادم لا يتم التدخل بها ولا يوجد حاليًا معيار ثابت للاختيار.
وأضاف في تصريح خاص لمصراوي: "وفقًا للمتعارف عليه فإن المرشحين الذين لن يتم اختيارهم سيعودوا إلى مناصبهم التي كانوا يشغلونها دون إجراء أية تغييرات في منصبهم".
وأكد شحاته محمد شحاته مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، أن القانون لم يحدد أسس ومعايير اختيار رؤساء الهيئات القضائية الجدد، ولكن المتوقع إرفاق التاريخ القضائي لكل مرشح من مرشحي الهيئات المختلفة إلى الرئيس وعلى أساس ذلك ستتم عمليات الاختيار.
وأضاف في تصريح خاص لمصراوي، أن مصير كافة المرشحين سيتوقف على عمليات اختيار رؤساء الهيئات، بحيث سيترك كل من وقع عليه الاختيار منصبه الحالي لتولي رئاسة الهيئة القضائية التي يمثلها، أما من لم يشمهم الاختيار فإنهم سيباشرون أعمال وظيفتهم ومناصبهم التي يشغلونها حاليًا، متابعا: ""المرشحون لم يتركوا مناصبهم، وبالتالي فلن تؤثر الاختيارات المستقبليه على مناصبهم أو مستقبلهم داخل السلك القضائي".
وأشار إلى عدم وجود نص قانون يعطي الحق للقضاة الذين لم يتم اختيارهم ضمن قائمة ال 3 مرشحين لتولي مناصب الهيئات القضائية، باعتبار أن الهيئات مازالت تختار مرشحيها وفقًا لمعيار الأقدمية المطلقة.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر الخميس الماضي، قرارًا جمهورياً بالموافقة على تعديلات قانون السلطة القضائية.
وكان مجلس النواب، وافق في جلسته العامة الأربعاء الماضي، على تعديلات قانون السلطة القضائية، والتي أثارت غضب الكثير من القضاة في عدة هيئات قضائية واعتبروها "تعديا" على مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات - على حد وصفهم.
وتنص التعديلات على أن يرشح المجلس الأعلى لكل هيئة قضائية أسماء ثلاثة من أقدم نواب الرئيس المنتهية ولايته ليختار رئيس الجمهورية أحدهم لخلافته. ومن بين هذه الهيئات محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في مصر، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون تنظيم تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية برقم 13 لسنة 2017 ويتضمن القانون تعديلاً للقوانين الأربعة المنظمة للسلطة القضائية ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وينص على أن يعين رئيس النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية، من بين 3 من أقدم 7 أعضاء بكل هيئة، يرشحهم المجلس الأعلى لكل هيئة فيما عدا مجلس الدولة حيث ترشحهم الجمعية العمومية لمستشاري المجلس