مواجهة مرتقبة بين النواب والقضاة.. و''تشريع مجلس الدولة'' يحسم الجدل

بعد حالة الرفض التي أعلنتها الجهات القضائية الساعات الماضية، عقب إقرار البرلمان مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، باتت هناك مواجهة مرتقبة بين كلا الطرفين (البرلمان والجهات القضائية)، لكن مع قرب تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة القانون لمناقشته، يكون الأمر في كفة التشريع لإبداء رأيه الدستوري والقانوني في التعديلات.
يؤكد الفقيه الدستوري، الدكتور شوقي السيد، أن مجلس الدولة هو الفاصل في المشروعية الدستورية لتعديلات قانون السلطة القضائية الأخيرة، وتعديل صياغتها، ومن ثم إبداء ملاحظاته على التعديلات الأخيرة.
وأضاف السيد، خلال تصريحات خاصة ل ''مصراوي'' الثلاثاء، أنه في حال إجراء قسم التشريع تعديلات على القانون سيتم إرساله مرة أخرى إلى مجلس النواب، لتعديله وعرضه على مجالس الهيئات القضائية لإبداء رأيها فيه، وفقًا للدستور، باعتبار أن عدم عرض الأمر على تلك الهيئات يعد مخالفة دستورية لنيله من استقلال القضاء.
ويقول النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه لا يتمنى حدوث أي صدام أو خلاف مع الهيئات القضائية، وأن تمارس كل سلطة دورها المنوط بها وفقًا للدستور، مؤكدًا أن الاقتراحات المقدمة على القانون لا تمثل أي اعتداء على السلطة القضائية.
وأضاف الشريف، لمصراوي، أنه تم استطلاع رأي الهيئات القضائية الأربعة، في التعديلات المقترحة، وأن مجلس النواب لم يتلق أي رد إلى الآن، إلا من مجلس الدولة، في حين اكتفت باقي الهيئات القضائية بإصدار البيانات الرسمية والتصريحات بوسائل الإعلام المختلفة، على حد قوله.
وأكد أن مشروع القانون المقدم من البرلمان بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية لا توجد به أي مخالفة للدستور، معتبرًا مبدأ الأقدمية مجرد عرف وغير منصوص عليه في القانون، وفق قوله.
وأشار إلى أنه تمت إحالة مشروع القانون المقدم إلى مجلس الدولة بعد موافقة اللجنة التشريعية بالبرلمان عليه بجلسة، أمس الإثنين، مؤكدًا أنه من المقرر الرد عليه خلال 30 يوم على الأكثر، بعد مراجعته.
وعن رفض القضاة لتعديلات القانون المقدم، قال الشريف إنه ينبغي على الهيئات القضائية تقديم مبررات رفضها التعديلات.
وكان مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة، أمس الإثنين، على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، وتمت إحالته لمجلس الدولة لضبط الصياغة الخاصة به.
من جانبه، قال المستشار حازم رسمي، رئيس اللجنة الإعلامية لنادي القضاة، إن جموع القضاة يحترمون مجلس النواب المختص بالسلطة التشريعية، ولكنهم يطالبون بضرورة احترام المبدأ الدستوري الذى يطالب بالفصل بين السلطات الثلاثة وهى السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، كل في اختصاصه.
وأكد رسمي في تصريح خاص لمصراوي، أنه لا توجد أي ولاية لسلطة على الأخرى في السلطات الثلاثة طبقًا للدستور، مضيفًا أن الدستور جعل رأي الجهات القضائية استشاريًا بأن قصر حقهم في المادة 185 منه على إبداء الرأي في تلك المشروعات، إلا أن رأيهم هذا يكون ملزمًا للجميع إذا استند إلى حق دستوري أصيل هو مبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في المادة 184 من الدستور.
وأشار رئيس اللجنة الإعلامية لنادي القضاة إلى أن إجراء تعديلات على المادة 44 من قانون السلطة القضائية، يعد تعد واضح وصريح على السلطة القضائية، ويخالف كل الأعراف والثوابت المعمول بها والمتعارف عليها منذ سنة 1949، مضيفًا أن هذا أمر مرفوض تمامًا لجموع القضاة.
في السياق نفسه، يرى المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادي قضاة المنوفية، أن معيار الأقدمية المطلقة مبدأ راسخ في اختيار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، مؤكدًا أن القضاة نشأوا على هذا المبدأ
ولفت إمام إلى أن اختيار رئيس القضاء الأعلى بالأقدمية المطلقة لا يجعل لجهة فضل على شيخ القضاة في تعيينه أو اختياره.
وأوضح إمام، في تصريح لمصراوي، أن مبدأ الأقدمية يرسخ استقلال واستقرار السلطة القضائية، والفصل بين السلطات، مؤكدًا على ضرورة احترام آراء مجالس الهيئات القضائية في القوانين التي تتعلق بشؤونها وأخذه بعين الاعتبار.
ودعا المستشار عبد العزيز أبو عيانه، رئيس المجلس الاستشاري لأندية الأقاليم، إلى عقد اجتماع طارئ غدًا الأربعاء، للتباحث حول رفض جميع الهيئات القضائية التعديلات المقترحة، مؤكدًا أن هناك خطوات تصعيدية حال استمرار تجاهل رغبة القضاة في تعديلات القانون.
وأوضح أبو عيانه، في تصريح خاص لمصراوي، أن إجراء تعديلات على مادة بعينها من القانون هو أمر يثير الشك والريبة، لأن هناك أكثر من 12 مادة بالقانون تحتاج إلى تعديلات وليس مادة واحدة فقط.
وأشار رئيس المجلس الاستشاري لأندية الأقاليم، إلى أن شيوخ القضاة يعدون مشروع قانون كامل لقانون السلطة القضائية، أوشكوا على الانتهاء منه، سيعرض خلال أسابيع قليلة على مجلس النواب لمناقشته.
وأردف: "ما حدث من اللجنة التشريعية بالبرلمان من موافقة على تعديلات قانون السلطة القضائية يعد استعجالاً غير مبررًا، لأن مشروع القانون لم يقدم بعد من القضاة، لأنهم أدرى بحالهم".
يشار إلى أن موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على تعديلات قانون السلطة القضائية، تسببت في غضب عدد من الجهات القضائية التي أعلنت رفضها التعديلات، والتي تم إدخالها على القانون، وتمت الموافقة عليها بأغلبية من أعضاء البرلمان.
يذكر أن المشروع السابق كان يتضمن أن يعين رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الهيئات القضائية ومجلس الدولة ومحكمة النقض من بين أقدم ثلاث نواب يرشحهم مجلس كل هيئة.
ونصت المواد، 44، 83 ، 16، 35، من قانون السلطة القضائية الذي يتمسك به القضاة على اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين أقدم النواب وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.