قانون الهيئات القضائية بين الرفض والموافقة.. أندية الهيئات تعلن رفضها الكامل للقانون وتتمسك بمبدأ الأقدمية ونواب "اللجنة التشريعية": نسعى لحل الخلاف ونرفض الدخول في صراع مع السلطة القضائية

* برلماني: أرفض قانون الهيئات القضائية لمخالفته الدستور
* برلمانى: رفض قانون الهيئات القضائية طبيعى لأنه يمس استقلال القضاء
* "النائب خالد حماد"رفض قانون الهيئات القضائية بسبب مخالفته الدستورية ومساسه باستقلال القضاء
* "برلماني": رفض الهيئات القضائية غير ملزم والبرلمان المخول له التشريع وليس غيره
أزمة تلوح في الأفق بين البرلمان والهيئات القضائية يسعي نواب البرلمان إلى حلها سريعًا بعد البيان الذي أصدرته مجالس إدارات أندية الهيئات والجهات القضائية ، أكدوا فيه رفضهم القاطع لمشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وتمسكوا بمبدأ "الأقدمية".
نواب البرلمان أكدوا سعيهم لحل أي خلاف والوصول إلى نقاط إتفاق حقيقى لحل الأزمة حتى لا يحدث صدام مع الهيئات القضائية مؤكدين إمكانية سحب القانون إذا كان سيتسبب في مشاكل.
النائب عفيفي كامل عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، قال إن رفض أندية الهيئات القضائية لمشروع قانون الهيئات القضائية طبيعيا فالقانون يمس استقلالهم ويخالف قواعد دستورية وعرفيه هامة معمول بها لدى تلك الهيئات منذ سنوات طويلة.
وأضاف عفيفي في تصريحات خاصة أنه رفض الأمر عند عرض مشروع تعديل قانون الهيئات القضائية الذي تم طرحه على اللجنة، وبعدها قامت اللجنة بإحالته للمجلس الأعلى للقضاء لمعرفة رأى القضاة في التعديلات المقترحة.
وأوضح عفيفي أن هذا التعديل مخالف للدستور، ومن شأنه التعدي على ما منحه الدستور للهيئات القضائية من الحريات والاستقلال، مشيرًا إلى أن القانون وضع ضمانات لاستقلال وخصوصية القضاء وهذه أمور مستقر عليها منذ سنوات قديمة جدًا وتطبق فيها قواعد مثل الأقدمية فلماذا ندخل في خلافات عليها.
فيما قال النائب إن الدستور هو السياج الذي يحمي الحقوق والحريات، وأنه لابد من المحافظة على استقلال السلطة القضائية حفاظًا على مضمون الدستور، مؤكدًا على أن الهيئة التي تنظر القضايا وتصدر الأحكام لابد أن تكون معزولة عن أية سلطة أخرى.
من جانبه قال اللواء خالد حماد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن رفض الهيئات القضائية للقانون الذي أرسلته اللجنة لهم لمناقشته أمر طبيعي، مشيرا إلى أن هناك رفضًا من قبل العديد من أعضاء اللجنة لأنه سيتسبب في مشاكل وأزمات ويخالف الدستور واستقلالية القضاء.
وأضاف "حماد" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أنه يرفض القانون ولم يحضر الجلسة التي تمت مناقشة القانون خلالها بسبب رفضه للقانون.
وتوقع حماد أن ترفض اللجنة التشريعية القانون لمنع أي خلاف مع الهيئات القضائية أو تسببها في أي جدل قانوني ودستوري.
وبدورة قال النائب عيد هيكل عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن اللجنة رأت عند عرض قانون الهيئات القضائية أن تحيله للجهات المسئولة لاستطلاع رأيها فيه خاصة وأنه يمس القضاء بشكل كامل مضيفًا أن اللجنة لا تجد حرجا في عرض قانون أو تعديل على أي جهة المهم الصالح العام.
وأضاف هيكل في تصريحات خاصة أن رفض الهيئات القضائية للقانون المقدمة لا يمثل مشكلة إطلاقًا مضيفًا أن اللجنة ستنظر أسباب الرفض التي سترسلها الهيئات القضائية وتقوم ببحثها ولو هناك إمكانية لتقارب وجهات النظر فسنفعل ذلك.
وأكد هيكل أن اللجنة من الممكن أن ترفض القانون بالكامل وتوقفه لو كان سيتسبب في مشاكل مضيفًا لو فشلنا في الوصول إلى نقاط اتفاق وتأكدنا من صعوبة ذلك لن نناقش القانون حيث لا نرغب في إثارة مشكلات وكل ما نفعله تحقيق الصالح العام.
أما النائب محمد العتماني عضو اللجنة التشريعية لمجلس النواب فقال إن رأي نوادي الهيئات القضائية على القانون المقدم بخصوص تعديل قانون الهيئات القضائية استشاري وغير ملزم لمجلس النواب مضيفًا ان المجلس له الحق الوحيد في إصدار التشريعات.
وأضاف العتماني في تصريحات خاصة أن المجلس سيناقش رأي الهيئات القضائية والبنود المختلف عليها والنواب سيطرحوا تعديلات ثم يتم التصويت على القانون وبعدها نقدم تقرير للمجلس وهو وحده القادر على رفض القانون او الموافقة عليه.
وتابع العتماني أن التشريع حق أصيل لمجلس النواب ورفض أي جهة لقانون ما شيء غير ملزم للمجلس لأننا نقوم على مصلحة الشعب ونسعي لوضع قوانين تخدم الوطن لسنوات قادمة.