برلمانى: رفض قانون الهيئات القضائية طبيعى لأنه يمس استقلال القضاء

قال النائب عفيفي كامل عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن رفض أندية الهيئات القضائية لمشروع قانون الهيئات القضائية طبيعيا فالقانون يمس استقلالهم ويخالف قواعد دستورية وعرفيه هامة معمول بها لدى تلك الهيئات منذ سنوات طويلة.
وأضاف عفيفي في تصريحات خاصة أنه رفض الأمر عند عرض مشروع تعديل قانون الهيئات القضائية الذي تم طرحه على اللجنة، وبعدها قامت اللجنة بإحالته للمجلس الأعلى للقضاء لمعرفة رأى القضاة في التعديلات المقترحة.
وأوضح عفيفي أن هذا التعديل مخالف للدستور، ومن شأنه التعدي على ما منحه الدستور للهيئات القضائية من الحريات والاستقلال، مشيرًا إلى أن القانون وضع ضمانات لاستقلال وخصوصية القضاء وهذه أمور مستقر عليها منذ سنوات قديمة جدًا وتطبق فيها قواعد مثل الأقدمية فلماذا ندخل في خلافات عليها.
وقال النائب إن الدستور هو السياج الذي يحمي الحقوق والحريات، وأنه لابد من المحافظة على استقلال السلطة القضائية حفاظًا على مضمون الدستور، مؤكدًا على أن الهيئة التي تنظر القضايا وتصدر الأحكام لابد أن تكون معزولة عن أية سلطة أخرى.