رئيس مجلس الدولة الأسبق: تعديلات السلطة القضائية لن تمر وفقًا للدستور

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن تعديلات قانون السلطة القضائية التي وافق عليها مجلس النواب، يتعارض مع النص الدستوري الملزم بأخذ رأى الهيئات القضائية في شئونها، وعدم التدخل في أعمالها، واستقلالها التام.
وأضاف "الجمل" في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن القانون يتعارض مع المبادئ والأعراف القضائية الثابتة لدى الهيئات، متابعًا "رئيس الجمهورية من المقرر تدخله لمنع الصدام بين السلطة القضائية والتشريعية، مشيرًا إلى أن رئيس اللجنة التشريعية المستشار بهاء أبو شقة بذل مجهود في القانون، لكنه لم يأخذ رأى الهيئات القضائية طبقًا للدستور.
تابع: القانون بتلك الصيغة لن يمر لضربه للأقدمية المتبعة بشأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية كما هو متبع من قبل.
كانت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أمس الإثنين، وافقت على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، الذي أقر سلطة رئيس الجمهورية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية الأربعة من بين أقدم النواب التي ترشحهم كل هيئة، دون الرجوع إليهم.
يشار إلى أن موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على تعديلات قانون السلطة القضائية، تسببت في غضب عدد من الجهات القضائية التي أعلنت رفضها للتعديلات، والتي تم إدخالها على القانون وتم الموافقة عليها بأغلبية في البرلمان.
يذكر أن المشروع السابق كان يتضمن أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الهيئات القضائية ومجلس الدولة ومحكمة النقض من بين أقدم ثلاث نواب يرشحهم مجلس كل هيئة.
نصت المواد، 44، 83 ، 16، 35، من قانون السلطة القضائية الذي يتمسك به القضاة على اختيار رئيس الهيئات القضائية من بين أقدم النواب وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.