نائب رئيس ''النقض'' سابقًا: تعديلات السلطة القضائية تتفق مع الدستور

قال المستشار أحمد عبد الرحمن النائب الأول لمحكمة النقض الأسبق، إن ما اتخذته السلطة التشريعية بمجلس النواب بشأن تعديلات قانون الهيئات القضائية، يتفق مع الدستور، مضيفًا أن القانون صرح لهم بإجراء تعديلات على أي مادة ما كانت.
كانت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أمس الإثنين، وافقت على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، الذي أقر سلطة رئيس الجمهورية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية الأربعة من بين أقدم النواب التي ترشحهم كل هيئة، دون الرجوع إليهم.
وأوضح عبد الرحمن في تصريحات خاصه لمصراوي، أن الهيئات القضائية الأربعة متمثلة في النيابة الإدارية وقضايا الدولة، ومجلس الدولة والقضاة، أبدوا رفضهم الشديد للتعديل المتمثل في اختيار رئيسًا لكل هيئة من قبل رئيس الجمهورية دون الرجوع إليهم، متابعًا " الأمر متروك للسيد رئيس الجمهورية، باعتباره الفيصل والحكم في اتخاذ القرار".
حول التصعيدات التي يمكن اتخاذها من قبل الهيئات القضائية، "عبد الرحمن" يقول " ليس هناك تصعيد حيث لا يمكن اتخاذ إجراءات مخالفة للقانون لابد تتفق مع صميم عمله وواجبات وظيفته، لكن عليه أن يبدي رأيه فيما تم من تعديلات ببعض المواد"، مضيفًا " على مجلس النواب معرفة سبب الرفض ومحاولة الوصول إلى حد كبير من الملائمة فيما يتم اتخاذ من قرارات وموافقة الهيئات المتعلقة بالأمر".
يشار إلى أن موافقة "النواب" على تعديلات قانون السلطة القضائية، تسببت في غضب عدد من الجهات القضائية التي أعلنت رفضها للتعديلات، والتي تم إدخالها على القانون وتم الموافقة عليها بأغلبية في البرلمان.
يذكر أن المشروع السابق كان يتضمن أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الهيئات القضائية ومجلس الدولة ومحكمة النقض من بين أقدم ثلاث نواب يرشحهم مجلس كل هيئة.
نصت المواد، 44، 83، 16، 35، من قانون السلطة القضائية الذي يتمسك به القضاة على اختيار رئيس الهيئات القضائية من بين أقدم النواب وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.