«القضاء الأعلى» يتمسك بالأقدمية في اختيار رؤساء الهيئات ويرفض مشروع «النواب»

أكد المستشار عادل الشوربجي نائب رئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، أن المجلس قرر رفض مشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، المقدم إلى مجلس النواب من النائب أحمد حلمي الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأضاف «الشوربجي»، في تصريحات صحفية، أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق عقد اجتماعًا، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية المقدم إلى مجلس النواب، مشددًا على تمسك القضاة بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية الواردة في قانون السلطة القضائية الحالي، والتي تنص على مبدأ «الأقدمية في الاختيار».
ومن المقرر أن يُرسل المجلس ردًا رسميًا لمجلس النواب بهذا القرار وأسبابه.
وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب قد أحالت مشروع القانون إلى الهيئات القضائية لإبداء رأيها في إقراره وفقًا للدستور، وقد سبق ورفض مجلس الدولة مشروع القانون.
وكان «الشريف» تقدم بمشروع قانون يتضمن تعديل قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بشأن طريقة اختيار رؤساء تلك الهيئات، ليكون الاختيار بين 3 ترشحهم الجمعيات العمومية لتلك الهيئات، ويختار رئيس الجمهورية من بينهم، بعدما كانت الجمعيات العمومية ترشح أقدم الأعضاء، ويُرسل اسمه لرئيس الجمهورية للتصديق عليهم.