القصاء الأعلى: النواب لم يرسل تعديل قانون الهيئات القضائية

قال المستشار عادل الشوربجي، عضو مجلس القضاء الأعلى، إن مجلس النواب لم يرسل إلى مجلس القضاء الأعلى التعديل التشريعي المقترح بشأن تغيير المادة 44 من قانون السلطة القضائية لإبداء الرأي فيه قبل مناقشته بمجلس النواب.
وأضاف الشوربجي ل"فيتو" أن مجلس القضاء الأعلى سيدرس التعديلات المقترحة على القانون فور ورودها إليه، وإبداء ملاحظاته وآرائه والرد عليها رسميا وإرسالها إلى مجلس النواب.
يأتي ذلك في الوقت الذي أرسل مجلس النواب مشروع القانون، وقام مجلس الدولة بدراسته وأعلن رفضه مشروع القانون بتعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية وتمسكه بمبدأ الأقدمية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية، مؤكدا أن المقترح يتعارض مع مبدأ استقلال الهيئات القضائية، وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، ولائحته التنفيذية.
وتتضمن التعديلات في المادة الثالثة، تغيير المادة 44 من قانون السلطة القضائية بالنص الآتي: "يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى".
وأدخل المشروع تعديلًا على المادة 83 من قانون مجلس الدولة ليتم استبدالها بالنص الآتي: "يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة".
وتنص التعديلات في المادة الأولى على استبدال نص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية بالنص الآتي: "يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة"، كما تنص المادة الثانية على استبدال نص المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة بالنص التالي" "يعين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة".