القضاء الأعلى: قانون الهيئات لم يعرض على المجلس وننتظر الإجراءات

أكد المستشار عادل الشوربجي عضو مجلس القضاء الأعلى النائب الأول لرئيس محكمة النقض أن المجلس لم يتلق حتى الآن التعديل التشريعي المقترح من النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بشأن تغيير المادة 44 من قانون السلطة القضائية بالنص الآتي: "يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.
يأتي ذلك رغم التصريحات الصادرة من مجلس النواب بشأن إرسال التعديلات المقترحة من قانون السلطة القضائية منذ أكثر من 10 أيام، ومنح " النواب " القضاء الأعلى مهلة 10 أيام لأخذ رأيه في التعديلات المقترحة.
وأوضح في تصريحات خاصة أن مجلس القضاء الأعلى غير مقيد بفترة زمنية معينة لبحث ودراسة التعديلات، مشددا أنه لا يجوز تحديد فترة معينة لإبداء المجلس آراءه بشأن التعديلات، مؤكدا أنه فور إرسال التعديلات المقترحة إلى المجلس سيتم دراستها، وإبداء ملاحظاته وآرائه عليها والرد عليها وإرسالها إلى مجلس النواب.
وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، قررت تأجيل مناقشة تعديلات قانون الهيئات القضائية؛ لحين ورود رأي الهيئات القضائية في التعديلات المقترحة.
وأضاف "الشوربجي" أن مجلس القضاء الأعلى ينتظر انتهاء ورش العمل المنعقدة حاليا بوزارة العدل الخاصة لإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية لعرض مسودة مشروع القانون بعد الانتهاء منها على المجلس لإبداء رأيه بها قبل إرسالها إلى مجلس النواب لإقرارها.