الشوربجي: القضاء الأعلى لم يتسلم تعديلات النواب على قانون السلطة القضائية

قال المستشار عادل الشوربجي عضو مجلس القضاء الأعلى والنائب الأول لرئيس محكمة النقض إن مجلس القضاء الأعلى لم يتلق حتى الآن التعديل التشريعي المقترح من النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بشأن تغيير المادة 44 من قانون السلطة القضائية بالنص الآتي: "يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.
وأضاف في تصريحات خاصة أن مجلس القضاء الأعلى سوف يدرس التعديلات المقترحة على القانون فور ورودها إليه، وإبداء ملاحظاته وآرائه عليها والرد عليها وإرسالها إلى مجلس النواب.
وفيما يتعلق بتحديد مجلس النواب مهلة 10 أيام للرد على التعديلات من جانب "القضاء الأعلى"، قال "الشوربجي" إنه لا يجوز تحديد فترة معينة لإبداء المجلس آرائه بشأن التعديلات، وفور الانتهاء من الرد عليها سوف يرسلها إلى "النواب"، مؤكدا أنه لا يجوز إبداء رأي بشأن التعديلات المقترحة الآن دون الاطلاع عليها.
كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، قررت، أمس الأحد، تأجيل مناقشة تعديلات قانون الهيئات القضائية؛ لحين ورود رأي الهيئات القضائية في التعديلات المقترحة.
وأعطت اللجنة خلال اجتماعها بحضور المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، مهلة للهيئات القضائية، مدتها 10 أيام؛ لإبلاغ اللجنة بالموقف النهائي من التعديلات.
وكان النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، قدم مشروع قانون بشأن تعديل قوانين السلطة القضائية، وتتضمن التعديلات في المادة الثالثة، تغيير المادة 44 من قانون السلطة القضائية بالنص الآتي: "يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى".