رئيس "القضاء الأعلى": "السلطة القضائية" لم يصلنا.. والرد يستغرق وقتًا

نفى المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، وصول مشروعات تعديل قانون السلطة القضائية الخاصة بمجلس الشورى إلى مجلس القضاء، مشيرا إلى أنه فور وصولها سوف تأخذ طريقها القانوني لإرسال تعديلات القضاة عليها مرة أخرى إلى وزير العدل ومن ثم إلى مجلس الشورى.
وأكد متولى، في تصريح ل(الحرية والعدالة)، أن مقترحات الأحزاب لتعديل قانون السلطة القضائية سيتم عرضها على مجلس القضاء الأعلى لإبداء الرأي فيها، بالتوازي مع إرسال نسخ منها إلى الجمعيات العمومية للمحاكم على مستوى الجمهورية، ونوادي القضاة، وتجمعات أعضاء النيابة العامة، لوضع تعديلاتهم ثم الخروج برأي موحد لقضاة مصر في مشروع القانون.
وحول الوقت المتوقع خلاله إرسال رأي القضاة وردهم على تعديلات مجلس الشورى، قال رئيس مجلس القضاء الأعلى: إن الأمر سوف يستغرق وقتا حتى يتم التأكد من إبداء جموع قضاة مصر لآرائهم، موضحا أن هذه الخطوة ستتم على قدم وساق بمجرد وصول التعديلات إلى مجلس القضاء.
وكان المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، قال إنه أرسل مذكرة لجنة الشئون الدستورية بشأن التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية ومرفق بها المقترحات المقدمة من نواب أحزاب الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية إلى الهيئات القضائية الخمس، وهى المحكمة الدستورية العليا، ومجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية.