مؤتمر العدالة علي طريق العودة

أكد المستشار أحمد سليمان وزير العدل ان مجلس الشوري سيرسل إلي مجلس القضاء الأعلي مشروعات قوانين السلطة القضائية المعروضة علي اللجنة التشريعية، وسينتظر المجلس قيام مجلس القضاء الأعلي بعقد مؤتمر العدالة وإعداد القوانين الخاصة بالقضاء ثم تسليمها لرئيس الجمهورية لإرسالها للمجلس التشريعي.. وأكد دعم عقد مؤتمر العدالة.. وأكد وزير العدل ان الوزارة لديها مشروعات قوانين جاهزة أعدها المستشار أحمد مكي ومجلس القضاء الأعلي وسيتم إرسال كل هذه التشريعات مع تشريعات مجلس الشوري إلي مجلس القضاء الأعلي، لعرضها جميعا علي مؤتمر العدالة والوصول إلي مشروع قانون واحد للسلطة القضائية يتم إرساله للسلطة التشريعية.. لينتهي أي تعارض أو خلاف حول قانون السلطة القضائية. وأكد المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلي رئيس محكمة النقض استمرار تعليق أعمال مؤتمر العدالة تنفيذا لاتفاق مجلس القضاء الأعلي ورؤساء الهيئات القضائية.. وأكد ان المجلس سيعقد اجتماعا عاجلا بمجرد ان يرد خطاب رسمي من مجلس الشوري لاتخاذ القرار المناسب.. وذلك بعد قرار الشوري بإحالة تعديلات قانون السلطة القضائية إلي اللجنة التشريعية.. وسيتم الرد علي خطاب الشوري سواء بقيام القضاة بإعداد مشروعات قوانيهم بأنفسهم أو طلب رأي مجلس القضاء في تعديلات مشروع القانون.. وأكد ان قرار عودة مؤتمر العدالة في يد مجلس القضاء الأعلي ورؤساء الهيئات القضائية بعد إرسال الخطاب الرسمي من مجلس الشوري.
من ناحية أخري أكد صبحي صالح عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشوري أنه لا يوجد أي تجميد لتعديلات مشروع قانون السلطة القضائية بعد موافقة المجلس اول امس بأغلبية نوابه علي ارسال المشروعات الي اللجنة التشريعية للبدء في مناقشتها، مشددا علي ان اللجنة ستنتظر إرسالها إلي الهيئات القضائية لأخذ رأيها قبل مناقشتها في اللجنة، وإذا لم ترد ستعتبر ذلك موافقة منها علي مشروعات القوانين المقترحة. وقال محمد طوسون رئيس اللجنة ان اللجنة لم ترسل المقترحات الثلاثة حتي الآن.