رؤيتي

حقيقة مشروع قانون أزمة العدالة

في حديث مثير وممتع وصريح واسئلة ساخنة تحدث الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري إلي الاعلامي الكبير خيري رمضان فأكد علي ان الرئيس مرسي هو الحكم بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.
ومن حق الرئيس الدستوري ان يقدم لمجلس الشوري مشروعات قوانين جديدة لاقرارها كما من حق الحكومة تقديم تشريعات كما ان النواب من حقهم تقديم مقترحات إلي لجنة المقترحات والشكاوي وان ما قدم من نواب حزب الوسط هو مقترح وليس مشروع قانون لتعديل قانون السلطة القضائية وقمت بإحالة هذا المقترح إلي لجنة المقترحات والشكاوي واللجنة التشريعية والدستورية طبقا للائحة المجلس فليس من سلطتي منع اي مقترح يتقدم به أي نائب ولكن يتم دراسته ومناقشته في اللجنتين ثم يعرض علي اللجنة العامة بعد التوافق عليه ونطلب من الحكومة ارسال مشروعات القوانين الخاصة بهذا المقترح وهو تعديل قانون السلطة القضائية فنرسل إلي رئيس المجلس الاعلي للقضاء لتقديم مشروع القانون الجديد أو إبداء رأيهم في هذا المقترح واذا حدث توافق يتم عرضه علي المجلس لإقراره.
الرئيس مرسي في اجتماعه مع المجلس الاعلي للقضاء ثم مع رؤساء الهيئات القضائية اكد علي تقديره واحترامه للقضاء وللخروج من ازمة العدالة قدم المستشار محمد ممتاز متولي رئيس المجلس الاعلي للقضاء اقتراحا بعقد مؤتمر للقضاة يحضره الرئيس فوافق الرئيس علي الفور واكد الرئيس علي رعايته لهذا المؤتمر كما طلب الرئيس من رؤساء الهيئات القضائية تقديم مشروع قانون للسلطة القضائية يتلافي الاخطاء التي حدثت نتيجة تدخلات النظام السابق في اعمال واحكام القضاء كما اكد لهم الرئيس استعداده بان يقدم هو مشروع القضاة لقانون السلطة القضائية إلي مجلس الشوري أو مجلس النواب الجديد لاقراره واصداره وهذا هو المسار الطبيعي الصحيح والقوي لقانون السلطة القضائية وكشف رئيس مجلس الشوري عن لقائه مع رئيس المجلس الاعلي للقضاء في مناسبة اجتماعية مع كوكبة من رجال القضاء وشيوخهم الاجلاء وشرح فيها د. فهمي انه لا يمكن ان يسير مجلس الشوري في مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية الا بعد اخذ رأي الهيئات القضائية في هذا القانون قبل اصداره طبقا للدستور الجديد. واكد علي استحالة ان يكون هناك تضارب مع القضاء او توجيه خبطة لهم فالقضاء هو ميزان العدل والقضاة لهم منا كل الاحترام والتقدير وقال الدكتور فهمي ان الاحداث توالت بعد تقديم نواب الوسط المقترح يوم الاربعاء 17 أبريل ثم كان يوم الخميس والجمعة والسبت اجازة وبعد احالة المقترح يوم الاحد إلي لجنتي المقترحات والتشريعية بعث رئيس اللجنة التشريعية خطابا إلي رئيس المجلس الاعلي للقضاء لابداء الرأي في مقترح مشروع القانون. كانت الرسالة رسالة طمأنة للقضاة لان من ضمن الشروط الدستورية ان ننتظر رأي القضاة. واكد د.فهمي ان الرئيس لم يتدخل في هذا الامر ومجلس الشوري يمارس مهامه واختصاصاته دون تدخل من الرئيس وعلي قدر معلوماتي يقينا ان الرئيس يحترم القضاء ولا يمكن ان يتم في الرئاسة الاتفاق مع حزب الوسط علي تقديم مشروع القانون الذي سبب الازمة.
وجاء السؤال الساخن جدا عن الطعون في مجلس الشوري وانه مهدد بالحل من المحكمة الدستورية، كما فعلت مع مجلس الشعب، اجاب رئيس الشوري انه لا تقلقه هذه الطعون فمجلس الشوري محصن بمادة دستورية من الحل في الدستور الجديد الذي استفتي عليه الشعب بالموافقة وهذا الاستفتاء ضمنيا استفتاء علي شرعية مجلس الشوري في التشريع كشريك مع مجلس النواب كما ان نسبة ال 7٪ كانت نتيجة انتخابات المقاعد الفردية اما القوائم في المرحلة الاولي والاعادة فكانت نسبتها 15٪ ومتوسط مجموع النتيجتين حوالي 12٪ وليس 7٪ وتساءل رئيس الشوري كيف يكون المجلس مطعونا فيه وهو محصن من الدستور؟!!.. كانت هذه القضية امام القضاء الاداري ثم المحكمة الدستورية قبل الاستفتاء علي الدستور ولكن الحكم يوم 12 مايو القادم لا يقلقني وتقرير المفوضين سيكون طبقا للدستور الجديد اما اذا صدر حكم الدستورية بالحل سنحترم الحكم لان الاحكام الدستورية واجبة النفاذ واذا حل مجلس الشوري ستنتقل السلطة التشريعية إلي الرئيس لغياب مجلس النواب. أنا في رأيي التشريع في مجلس الشوري أفضل من ان يترك في يد رئيس الجمهورية.