حل «الشورى» مقابل قانون السلطة القضائية.. «الشعب» تصدى لتعديل قانون السلطة القضائية فثار القضاة وهددوا باللجوء للمحاكم الدولية ثم صدر قرار الحل بعدها بأسبوع

نقلا عن اليومى..
هل يلقى مجلس الشورى مصير مجلس الشعب الذى تم حله بحكم المحكمة الدستورية فى 7/6 /2012، حيث تنظر المحكمة الدستورية العليا، يوم 12 مايو القادم دعوى بعدم دستورية مواد قانون انتخابات مجلس الشورى، اعتدادا بعدم دستورية مواد قانون انتخابات مجلس الشعب.
نطرح هذا السؤال لأن المقدمات والوقائع تكاد تكون متشابهة فى الحالتين، فمجلس الشعب فى 2012 الذى تم انتخابه بعد الثورة خاض معركة مشابهة للمعركة التى يخوضها الآن مجلس الشورى مع القضاء وكانت المعركة بسبب تصدى مجلس الشعب لتعديل قانون السلطة القضائية، ووقتها انعقدت جمعية عمومية للقضاة، وهدد المستشار أحمد الزند باللجوء إلى الجهات الدولية لمواجهة توغل السلطة التشريعية على القضائية، وكانت وقتها المحكمة الدستورية تنظر دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، وتم حل المجلس.
نفس السيناريو يتكرر كأننا نشاهد فيلما مسجلا، حيث أعلن حزب الوسط يوم السبت قبل الماضى عن تقديم اقتراحه بتعديل قانون السلطة القضائية، ثم أعلنت المحكمة ثانى يوم عن جلسة نظر دعوى عدم دستورية قانون انتخابات الشورى يوم 12 الشهر القادم، ثم وافقت لجنة المقترحات بمجلس الشورى على ثلاثة اقتراحات بمشروعات قوانين لتعديل قانون السلطة القضائية، وهبت عاصفة الغضب من القضاة وشاهدنا تصريحات وتوصيات أكثر عنفا من سابقتها خلال الجمعية العمومية لنادى القضاة فهل ستفاجئنا الدستورية يوم 12 بحكم مماثل لحكم الذى صد لمجلس الشعب.
هذا الهاجس كان يدور بين النواب خلال الأسبوع الماضى بمجلس الشورى، رصدته «اليوم السابع» فى حوار بين قيادتين من نواب حزبى النور والحرية والعدالة يوم الأربعاء الماضى وقبل اجتماع لجنة المقترحات لمناقشة اقتراحات تعديل السلطة القضائية، حيث حاول نائب النور إقناع نائب الإخوان بتأجيل مناقشة الاقتراحات بقوانين حتى تهدأ الأمور، ونبهه إلى أن هناك حكما للدستورية يوم 12 أمام المحكمة الدستورية ويمكن أن تصل المسألة للعند، خاصة أن التعديلات المطروحة بخفض سن القضاة إلى 60 عاما تجعل أغلب قضاة الدستورية يتقاعدون وهو ما يمكن أن يجعل الأجواء مهيأة لأن تصدر المحكمة قرار ببطلان تكوين مجلس الشورى لكن نائب الإخوان أكد له حتى لو فعلت ذلك وتم حل المجلس فإن السلطة التشريعية ستعود للرئيس بحكم الدستور وهنا يمكنه أن يصدر ما يراه من قوانين ومن بينها قانون السلطة القضائية.
ومن جانبه قال الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستورى وعضو مجلس الشورى إن نفس الحكاية ونفس السيناريو الذى صاحب حل مجلس الشعب يحدث الآن مع الشورى، مشيرا إلى أنه بمجرد الإعلان عن مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية حددت المحكمة الدستورية العليا موعدا لنظر قضية مجلس الشورى.
وأضاف جبريل أن الاختلاف الوحيد بين وضع مجلس الشعب ووضع مجلس الشورى هو أن الدستور يمنع حل مجلس الشورى خلال الفترة التى يتولى فيها التشريع، ولكن يتوقع أن تصدر المحكمة حكما مماثلا لحكم مجلس الشعب، لكن لن يترتب عليه الحل.
ويرى نائب الشورى أن هذا الحكم سيؤدى هذا إلى أزمة لأن هيئة المفوضين كتبت تقريرها صح وكلام مضبوط، وهو أانه يوجد عيب فى القانون لكن الدستور نص على أن مجلس الشورى يتولى التشريع حتى انتخاب مجلس النواب.
وقال جبريل من المتوقع أن المحكمة لن تأخذ بهذا الرأى وستحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات وآثاره المترتبة، موضحا أنه حتى لو حكمت المحكمة بذلك فإن المجلس لن يتم حله لأنه لا توجد سلطة تخالف الدستور حتى لو كان بناء على حكم.
وأكد أن هذا الحكم سيؤدى إلى أزمة وهذا هو المقصود أن نخرج من مشكلة لندخل فى أخرى وكأنه أمر ممنهج.
وقال النائب طاهر عبدالمحسن، وكيل اللجنة التشريعية، إن مجلس الشورى محصن بحكم الدستور، مؤكدا أن تشكيل المجلس وبقاءه طوال فترة انعقاده التى حددها له الدستور، حتى انتخاب مجلس النواب يخرج عن رقابة القضاء، مشيرا إلى أن المادة 230 من الدستور، نصت على «أن يتولى مجلس الشورى بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور، حتى انعقاد مجلس النواب الجديد».
وأوضح وكيل اللجنة التشريعية بالشورى، أنه طبقا لهذه المادة فإن مجلس لشورى محصن بالدستور طوال المدة التى حددها له الدستور، التى تبدأ منذ إقرار الدستور، وحتى انعقاد مجلس النواب الجديد، ومن ثم يخرج تشكيل المجلس وبقاؤه طوال هذه المدة عن رقابة القضاء، مشيرا إلى أن الإعلان الدستورى حصن مجلس الشورى عندما ذكر أن المجلس غير قابل للحل، لافتا إلى أنه رغم إلغاء الإعلانات الدستورية بنص الدستور، لكن المادة 236، نصت على أنه يبقى نافذا ما يترتب عليها من آثار.