غموض حول مصير "الشورى" بعد تحديد جلسة لنظر حله

درويش: سيتم حله وفقًا للقانون..عبد المقصود: المجلس محصن بالدستور.. رمزي: المجلس باقٍ لحين انتخابات مجلس النواب
سيطرت حالة من الغموض على مصير مجلس الشورى، بعدما حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة 12 مايو المقبل، لنظر دعوى حل المجلس، حيث توقع فقهاء دستوريون وقانونيون حل المجلس، فيما توقع آخرون عدم حله بناءً على تحصين المجلس من قبل الدستور الجديد.
وقال الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش، إنَّ مجلس الشورى من الممكن أن يتم حله وفقاً للقانون، وفى هذه الحالة سوف يعود التشريع مرة أخرى فى يد رئيس الجمهورية حتى انتخاب مجلس شعب جديد، مشيرًا إلى أنه حال عدم حله إذا لم يتم حل مجلس الشورى سوف يكون هذا بموجب تحصين الرئيس محمد مرسي، مشيرًا إلى أن جميع القوانين التي تم إصدارها فى مجلس الشورى غير باطلة، فما صدر عنه لا يبطل.
وعلق درويش على القوانين التي يمررها مجلس الشورى، قائلاً إن الرئيس وجماعته يعملون لمصالحهم الشخصية ويمررون قوانين تسهل لهم أعمالهم، مطالبًا الرئيس مرسى بأن يعلن استقالته من حزب "الحرية والعدالة" ليكون رئيسًا لكل المصريين.
في السياق ذاته، توقع الدكتور عاطف عواد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى عن حزب الوسط، إصدار المحكمة الدستورية حكمًا بحل مجلس الشورى، على الرغم من تحصين الدستور الجديد للمجلس، إلا أنه أرجع توقعاته بحل المجلس إلى العناد القائم بين القضاء والسياسيين وسلطات الدولة المنتخبة، داعيًا إلى عدم تنفيذ الحكم إذا جاء بالحل باعتبار المجلس إحدى أذرع إرادة الشعب.
وأوضح عواد أنَّ هناك هجمة قضائية تمارس ضد السياسيين والجهات المختلفة بسبب تعديل قانون السلطة القضائية تستخدم فيها المحكمة الدستورية كأداة لإجهاض ما يتم إصداره من قوانين ومناقشتها، مؤكدًا أنه حال الحكم بحل المجلس، سيكون مجلس الشورى والبلاد جميعا أمام كارثة دستورية وحرج تشريعي كبير مثل ما تم في مجلس الشعب، مؤكدًا أن في هذه الحالة ستعود السلطة التشريعية إلى رئيس الجمهورية.
فيما استبعد عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، الحكم بحل مجلس الشورى، وعدم قبول نظر القضية بالأساس، مؤكدًا أن الدستور الجديد للبلاد نص في مادته رقم (230 ) على أن يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد, وتنتقل إلى مجلس النواب، فور انتخابه، السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد؛ على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب.
وأشار أحمد عبد الحفيظ المحامي وعضو المكتب السياسي للحزب "الناصري" إلى أن الدستورية قد تأخذ برأيين أولهما أن يتم حل مجلس الشورى على خلفية سوابق قضائية لها في هذا الإطار وهو ما استبعده، لكنه أكد أن حله سيكون له آثار قانونية وتشريعية في غاية السوء، خاصة لأن السلطة التشريعية ستكون وقتها في يد رئيس الجمهورية.
وأوضح عبد الحفيظ أن القوانين الصادرة عن المجلس لن تبطل ببطلانها، مشيرًا إلى أن القضية ستكون في قانون انتخابات مجلس النواب، لافتًا إلى أنه في هذه الحالة قد يدعو الرئيس للانتخابات بناءً على القانون القديم، مشيرًا إلى أن الرأي الثاني قد يعتمد على تحصين المجلس بناءً على الدستور الجديد، متوقعًا أن تأخذ المحكمة بهذا الرأي.
بينما أكد ممدوح رمزي، عضو مجلس الشورى، أن المحكمة الدستورية تنظر السابق فقط ولا تنظر اللاحق لذلك لا يمكن حل مجلس الشورى، خاصة أنه محصن من قبل الرئيس، وسوف تلاقى هذه الدعوة عدم قبول من قبل المحكمة، مشيرًا إلى أن مجلس الشورى باقٍ حتى انتخاب مجلس شعب جديد بعام كامل.