مجلس القضاء: لم يصلنا خطاب رسمي من الشورى عن مناقشة قانون السلطة القضائية.. ومؤتمر العدالة لا يزال معلقا

قال المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس مجلس القضاء الأعلى، إنه لم يصله أي خطاب أو بيان رسمي من مجلس الشورى عن الموافقة على إحالة الاقتراحات بمشروعات قوانين المقدمة لتعديل قانون السلطة القضائية للجنة الشئون التشريعية لتتولى مناقشتها وتعد تقرير بشأنها يعرض على المجلس خلال جلساته المقبلة.
وأوضح ممتاز في تصريح ل"بوابة الأهرام" أنه لم يصلنا في مجلس القضاء أي خطاب أو طلب بإبداء رأي الهيئات القضائية في المشروعات التي سيناقشها الشورى، وأن كل ما وصلنا وعلمناه هو عبر وسائل الإعلام، وحينما يصل إلينا شيء رسمي سأدعو مجلس القضاء بكامل تشكيله للجتماع لاتخاذ القرار الملائم وفق ما يرونه لأنهم أصحاب الصفة في هذا الشأن.
وأكد ممتاز أنه أيضا سيتم التشاور مع الهيئات القضائية الأخرى لمعرفة قرارها في هذا الشأن.
وشدد على أن قرار مجلس القضاء الأعلى والهيئات القضائية بتعليق أعمال التحضير لمؤتمر العدالة ما زال ساريا ولم يتغير لأن الموقف لم يطرأ عليه أي تغيير.
كان مجلس القضاء والهيئات القضائية قد قرروا الأسبوع قبل الماضي تعليق التحضير لمؤتمر العدالة الذي من المقرر أن يرعاه الرئيس محمد مرسي، وذلك بسبب استمرار مجلس الشورى في مناقشة مقترحات مقدمة له بتعديل قانون السلطة القضائية.
فيما علقت رئاسة الجمهورية على قرار مجلس القضاء وقتها بأن الرئيس حريص على عقد مؤتمر العدالة وملتزم بتقديم نتائجه إلى مجلس الشورى.