أصدر مجلس القضاء الأعلى منذ قليل، قرارًا بتعليق الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة بعد التنسيق مع رؤساء الجهات والهيئات القضائية الأخرى، بسبب ما وصفه باستمرار مجلس الشورى في عرض المقترحات المقدمة له بتعديل قانون السلطة القضائية، وإعلانه تحديد جلسة عاجلة لمناقشتها، وهو ما يتعارض مع مقتضيات انعقاد مؤتمر العدالة. وأكد المجلس أنه اتخذ هذا القرار بالتشاور مع رؤساء الهيئات القضائية المختلفة وهي المحكمة الدستورية العالي ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية. مشيرًا إلى أن قرار التعليق لأعمال التحضير للمؤتمر لحين وضوح الرؤية بشأن ما يدور في مجلس الشورى عن قانون السلطة القضائية، وأن مجلس القضاء سوف يدرس كل ما يرد إليه من بدائل للخروج من هذه الأزمة. جاء قرار المجلس الأعلى للقضاء في اجتماع طاريء منذ قليل.