علق مجلس القضاء الأعلى، الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة بعد التنسيق مع رؤساء الجهات والهيئات القضائية الأخرى، بسبب ما وصفه باستمرار مجلس الشورى في عرض المقترحات المقدمة له بتعديل قانون السلطة القضائية، وإعلانه تحديد جلسة عاجلة لمناقشتها، وهو ما يتعارض مع مقتضيات انعقاد مؤتمر العدالة. أكد المجلس فى قرار أصدره منذ قليل أنه اتخذ هذا القرار بالتشاور مع رؤساء الهيئات القضائية المختلفة وهي المحكمة الدستورية العالي ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية.
أشار إلى أن قرار التعليق لأعمال التحضير للمؤتمر لحين وضوح الرؤية بشأن ما يدور في مجلس الشورى عن قانون السلطة القضائية، وأن مجلس القضاء سوف يدرس كل ما يرد إليه من بدائل للخروج من هذه الأزمة.