عبد الباسط محمد قرر نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة بالإجماع تعليق مشاركته في مؤتمر العدالة لحين سحب المشروع المقدم بشأن السلطة القضائية بمجلس الشورى، والذي قرر مناقشته 25 مايو الجاري. وذكر النادي -في بيان رسمي اليوم (السبت)- أن ذلك يأتي احتراماً لمبدأ الفصل بين السلطات، وعدم التدخل في عمل أي سلطة، وضمانا لاستقلال القضاء، ولإعلاء مصلحة البلاد؛ حتى تقوم كل سلطة بواجبها على أكمل وجه لتحقيق مصلحة المواطن. وأضاف البيان أن مستشاري الهيئة مع استقلال القضاء حتى تحقيق العدالة التي يتمناها الشعب. يُذكر أن مجلس القضاء الأعلى قد قرر الأربعاء الماضي بعد التشاور مع مختلف الجهات القضائية تعليق أعمال التحضير لمؤتمر العدالة، لحين وضوح الرؤية بشأن قيام مجلس الشورى بتحديد جلسة عاجلة لمناقشة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط.