وزير العدل: نراجع 3 مشروعات لتعديل قانون السلطة القضائية

كشف المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، أن الوزارة تعكف حاليا على مراجعة 3 مشروعات لتعديل قانون السلطة القضائية، لعرضها على مجلس الوزراء، تمهيدا لتقديمها إلى مجلس الشورى، واستطلاع رأى مجلس القضاء الأعلى والهيئات القضائية الأخرى في التعديل المقترح.
وأكد الوزير ل(الحرية والعدالة) أن تلك الخطوة جاءت بناء على تكليف من الرئيس محمد مرسي في اللقاء الذي جمعهما الخميس الماضي، معربا عن أمله في أن تؤدي تلك الخطوة إلى حل الأزمة بين القضاة ومجلس الشورى، في أسرع وقت بما يضمن استقلال القضاء وممارسة مجلس الشورى لاختصاصه الأصيل في التشريع طبقا للدستور.
وأضاف سليمان، أن مشروعات القوانين التي ستتم مراجعتها وتعديلها والخروج بمشروع واحد، هي ما أعده المستشار أحمد مكي وزير العدل السابق وقت أن كان عضوا بمجلس القضاء الأعلى بتكليف من رئيسه السابق المستشار حسام الغرياني، والثاني الخاص بوزارة العدل والذي أعدته إدارة التشريع في عهد المستشار عادل عبد الحميد، والثالث هو مشروع القانون الخاص بنادى قضاة مصر.
وفيما يتعلق بمؤتمر العدالة الثاني، أكد الوزير أن هذا أمر غير مناسب في ظل الظروف الحالية، إلا أنه في حال تحسن الأجواء وهدوئها من الممكن جدا عقد المؤتمر.
من جانبه رفض المستشار محمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى التعليق على تلك المبادرة، مشيرا إلى أن مجلس القضاء ما زال ينتظر قيام مجلس الشورى بإرسال نسخة من التعديلات التي أقرها على قانون السلطة القضائية لإبداء الرأي فيها.
وقال متولي في تصريح ل(الحرية والعدالة): "لا أعلم شيئا عن هذا الموضوع ولكن نأمل أن يتم حل الأزمة بين السلطتين القضائية والتشريعية في أقرب وقت، وأن تؤدي مختلف المبادرات إلى الوصول لقانون يرضي قضاة مصر، ويهيئ الأجواء لعقد مؤتمر العدالة الثاني".