أكد المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، أن الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد انفراجة في أزمة السلطة القضائية، مشددا على أن مجلس الشورى لن يصدر قانون السلطة القضائية إلا بعد استطلاع رأى مجلس القضاء الأعلى. وقال الوزير في تصريح ل(الحرية والعدالة): "من حق مجلس الشورى دستوريا مناقشة أي مشروع قانون، وما أعلنه بشأن قانون السلطة القضائية ليس تغولًا أو تدخلا، ولكن كان من الأفضل إرجاء طرح مشروع القانون، خاصة أن مؤتمر العدالة بدأ الإعداد له، وكان من المناسب جدا طرح التعديلات التي لدى مجلس الشورى، بجانب الاقتراحات المقدمة من مؤتمر العدالة الثاني، والأخذ بأفضل المشروعات التي تحقق استقلال القضاء". وتابع سليمان: "نحن نثق تماما في أن جميع السلطات لا تهدف إلا إلى مصلحة البلاد، وأولى تلك المصالح هي إقامة دولة القانون، والتي لن تتحقق إلا باستقلال القضاء بما يضمن تحقيق العدل للحاكم والمحكوم على حد سواء، وبقاء القاضي بعيدا عن أي سلطان سوى ضميره".