بعد تعليق "القضاء الأعلى" لمشاركته..الرئاسة تؤكد التزامها بعقد مؤتمر العدالة وتقديم نتائجه للشورى

صرح السفير عمر عامر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس محمد مرسي حريص على أن ينعقد مؤتمر العدالة وأنه ملتزم بتقديم ما يسفر عنه هذا المؤتمر من نتائج إلى المجلس التشريعي.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط عن المتحدث في تصريح له الليلة الماضية أن الرئيس مرسي يؤكد أن التشريع يتم في إطار الحوار وأخذ رأي الجهات القضائية، كما يؤكد ان الرئيس حكم بين السلطات يؤمن بقيام كل سلطة بوظيفتها وفقا للدستور الذي على الجميع احترامه والالتزام بنصوصه.
كان مجلس القضاء الأعلى قال أمس الأربعاء إنه علق الأعمال التحضيرية لمؤتمر دعا إليه الرئيس محمد مرسي بهدف الاتفاق على تعديل قانون السلطة القضائية وتفادي مواجهة بين القضاة وبعض أنصار التيارات الاسلامية الذين طرحوا اقتراحات في مجلس الشورى من شأنها إقصاء ألوف القضاة عن مناصبهم بخفض سن التقاعد للقضاة من 70 عاما إلى 60 عاما.
وقرر المجلس وقف الأعمال التحضيرية للمؤتمر "لحين وضوح الرؤية بشأن مشاريع قانون السلطة القضائية" التي قرر مجلس الشورى مناقشتها يوم 25 مايو المقبل.
وأعلن نادي قضاة مصر مقاطعته للمؤتمر بعد أن وافق على حضوره من قبل بشروط منها عدم حضور "من أهانوا القضاء" والنائب العام وأعضاء حركة "قضاة من أجل مصر".
وكان الرئيس مرسي قد استعرض يوم الاثنين الماضي في لقائه بمقر رئاسة الجمهورية بمصرالجديدة مع المستشار أحمد سليمان وزير العدل دور وزارة العدل في المرحلة القادمة، وما تقوم به الوزارة من دور مهم في إطار التواصل البناء مع جميع الهيئات القضائية، ودور وزارة العدل الداعم لتوجه أعضاء الهيئات القضائية بعقد مؤتمر العدالة، المقرر أن يعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية.
كما أعلنت الرئاسة أن الرئيس محمد مرسي سيحضر الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العدالة المزمع عقده بدار القضاء العالي، وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أن دور مؤسسة الرئاسة يتمثل في عقد المؤتمر تحت رعايتها دون التدخل في الجوانب الفنية ذات الصلة.
وقال وزير العدل المستشار أحمد سليمان لتلفزيون رويترز قبل قرار مجلس القضاء الأعلى بتعليق الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة "كنت أتمنى أن يرجيء مجلس الشورى مناقشته حتى ينتهي المؤتمر من فعالياته وما زالت الفرصة سانحة أمام المجلس." وأضاف أن التعديل القانوني الذي سيوافق عليه مجلس الشورى "لايمكن الأخذ به… ولا إصداره دون عرضه على مجلس القضاء الأعلى لاستطلاع رأيه فيه عملا بالمادة 169 من الدستور. "استطلاع الرأي هذا ليس مجرد استكمال شكل دستوري وإلا أصبح النص بلا معنى."
وتقول المادة 169 من الدستور "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها ويكون لكل منها موازنة مستقلة ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها وذلك وفقا لما ينظمه القانون."