نادي "مجلس الدولة" يعلن عدم المشاركة في مؤتمر العدالة

أعلن نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة -نائب رئيس مجلس الدولة- اليوم (الخميس) عدم المشاركة في أعمال مؤتمر العدالة في ظل استمرار مجلس الشورى في مناقشة مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية.
وأصدر مجلس إدارة النادي عقب اجتماع أعضائه، بيانًا أكد فيه أن ما قرره مجلس الشورى بالاستمرار في نظر قانون السلطة القضائية هو اعتداء مباشرًا وصريحًا على القضاء، ويمثل إجهاضاً متعمداً من المجلس لمبادرة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وتبديدا للجهود المضنية لتجاوز هذه الأزمة.
وشدد البيان الذى نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الدولة على موقع "الفيسبوك" على أن نادي قضاة مجلس الدولة سيستمر في الدفاع عن استقلال القضاء الذي هو ملك للشعب.
وقال: "عاش قضاء وقضاة مصر مرحلة عصيبة من مراحل التجرؤ على حرمتهم واستقلاله، فنالت أحكامه ما نالته من الإهمال والامتناع عن التنفيذ وطالته الألسن بالبذاءات ودعاوى التطهير".
وأضاف البيان: "من منطلق كونه الحكم بين السلطات دعي رئيس الجمهورية إلى إقامة مؤتمر للعدالة لطمأنة قضاة مصر على استقلالهم وعدم المساس بمراكزهم القانونية أو استقلالهم".
واستطرد نادي قضاة مجلس الدولة: "كنا قد رأينا أن مؤتمرا للعدالة ليس مكانا لإعداد أو صياغة التشريعات وخاصة المكملة منها للدستور، وأن قضاة مصر والجهات القضائية والهيئات القضائية هم الأدرى بالقوانين والتشريعات الحاكمة والمنظمة لها".
وأوضح البيان: "كان لنا تحفظات منها أن هذا المؤتمر سمته الأساسية الدراسات والبحوث القانونية لإصدار توصيات تتعلق بالعدالة واستقلال القضاء، وليس محلا لدراسة وصياغة تشريعات الجهات والهيئات القضائية وأنه ليس ثمة استعجال يدعوا لمناقشة مثل هذه الأمور في غيبة البرلمان الذي لم ينتخب بعد".
وأضاف: "كما أنه ليس من ملائمات بحث استقلال القضاء أن يشارك في المؤتمر أية قوى سياسية أو حزبية أو تنتمي إلى المجلس البرلمانى القائم احتراماً للفصل بين السلطات".
يذكر أن مجلس القضاء الأعلى أعلن في اجتماع طارىء اليوم، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، تعليق الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة لحين وضوح الرؤية بشأن ما هو معروض على مجلس الشورى من تحديد لجلسة لمناقشة تعديل قانون السلطة القضائية.
وأشار مجلس القضاء الأعلى في بيان إلى أنه استعرض ما يدور بمجلس الشورى من استمرار عرض المقترحات الخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية وتحديد جلسة عاجلة لنظره بما يتعارض مع مقتضيات انعقاد مؤتمر العدالة.
من جانبهم أعلن نواب مجلس الشورى اليوم (الأربعاء) أنهم ماضون في مناقشة قانون السلطة القضائية شاء من شاء، وأبي من أبي معربين عن تعجبهم من موقف القضاه مشددين علي أن سلطة التشريع هو اختصاص واجب، وحينما يمارس مجلس الشورى الاختصاص المنوط به وفقا للدستور لا يفتئت على أحد معلنين التزامهم بأخذ رأي الهيئات القضائية في تعديلات قانون السلطة القضائية وفقا لنص المادة 169 من الدستور.