محكمة النقض ترفض مناقشة الشوري لقانون السلطة القضائية وتهدد بالتدويل

قال المستشار محمد عبده نائب رئيس محكمة النقض إن الجمعية العمومية الطارئة لقضاة المحكمة اتخذت قرارا بعدم جواز مناقشة مجلس الشورى دستوريا لتعديلات قانون السلطة القضائية.
وقررت الجمعية الاتصال والتنسيق مع كافة محاكم النقض والمحاكم العليا على مستوى العالم بشأن "التعدي على السلطة القضائية في مصر".
واتخذت الجمعية قرارا بعدم حضور مؤتمر العدالة إلا بعد موافقة جميع الجمعيات العمومية للمحاكم المختلفة في مصر.
وتنص المادة 169 من الدستور على أن "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها؛ ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون".
كان مجلس القضاء الأعلى قرر في اجتماع طارىء اليوم، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، تعليق الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة لحين وضوح الرؤية بشأن ما هو معروض على مجلس الشورى من تحديد لجلسة لمناقشة تعديل قانون السلطة القضائية.
وكان الرئيس محمد مرسي اتفق، في لقائه الأخير مع مجلس القضاء الأعلى نهاية الشهر الماضي، على عقد مؤتمر العدالة من أجل تهدئة الأزمة بين القضاة والرئاسة التي تفجرت في أعقاب تقدم بعض الأحزاب الإسلامية بمجلس الشورى بمشروع قانون السلطة القضائية الذي سيحيل آلاف القضاة إلى التقاعد.