انقسامات داخل محكمة النقض بعد تغيب رئيسها عن حضور العمومية الطارئة..المتولى "لليوم السابع":لم أحضر "الجمعية" لأن موعدها4 يونيو ولن أغادر مكتبى ..وزناتى :سنتصدى بقوة لاعتداءات النظام على القضاة

في الوقت الذي يحاول القضاة لم الشتات لمواجهة اعتداءات السلطة التنفيذية والتشريعية على السلطة القضاء ، ظهر انقسامهم واضحا أمام الأشهد بعدما دعا المستشار فرغلي زناتي أقدم أعضاء محكمة النقض إلى عمومية طارئ دون موافقة المستشار محمد ممتاز متولي رئيس المحكمة الأمر الذي تسبب في غضب مجلس القضاء الأعلى من هذه الجمعية.
البداية عندما قرر المستشار فرغل زناتي نائب رئيس محكمة النقض وأقدمها بدعوة أعضاء محكمة النقض إلى عقد عمومية طارئه غير عادية يوم الثلاثاء الماضي وذلك للتصدي لاعتداء السلطة التنفيذية والتشريعية على السلطة القضاء واصرار مجلس الشوري على مناقشة قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط ،الذي يطيح بنحو 3500 قاضي بعد تخفيض سن التقاعد إلا أن هذا لم يعجب المستشار محمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض ورئيس القضاء الأعلي الذي اصدر بيانا عاجلا بأن عمومية النقض في 4 يونيو المقبل ولا داعي لدعوة طارئة.
وأكد ممتاز متولي لليوم السابع بأنه لم يحضر العمومية الطارئة بعد اكتمال نصابها القانوني وأنه لن يبرح مكتبه حيث أنه ليس من الضروري عقد عمومية طارئة في هذا التوقيت.
وأشار إلى أنه أصدر بيانا اليوم الأربعاء أكد فيه على تعليق أعمال مؤتمر العدالة الذي يجري التحضير له يوم السبت المقبل وذلك بعد تراجع الرئاسة ومجلس الشورى عن وعدهما بعدم مناقشة قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط ، والاخذ بالقانون الذي سيسفر عنه مؤتمر العدالة.
وفي الطرف الأخر راي المستشار فرغلي زناتي أنه كان من الضروري الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة للتصدي للمؤامرة على القضاة والوقوف أمام إصرار مجلس الشوري على مناقشة القانون دون الرجوع الى القضاة أنفسهم.
ومن جانبه قال مصدر قضائي رفض ذكر اسمه أن هناك انقسام واضح ما بين أعضاء محكمة النقض ورئيسهم الذي رفض الحضور للعمومية الطارئة التي عقدت اليوم الأربعاء وذلك لرفض المستشار محمد ممتاز لهذه العمومية برغم مشاهدته للاعتداءات الصارخة علي السلطة القضائية ورجالها دون التدخل منه .
وأضاف المصدر بان لجمعية العمومية اكتمل نصابها بنحو 176 قاضي وهم يمثلون ثلث أعضاء الجمعية العمومية وهو ما يشير الي وجود غضب داخل القضاة من النظام الحاكم ومجلس الشوري الذي اخذ في التوسع في السلطة التشريعية دون الالتفات الي أن قانون السلطة القضائية كان لابد ان يتم مناقشته امام مجلس النواب وليس مجلس الشوري حيث انه يحاول الانتقام من القضاء ورجاله بسبب قيام المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشوري في عام 2012 .
وذكر المصدر أن ما يقال عن وجود ضرورة ملحة لمناقشة قانون السلطة القضائية أمرا غير معقول وغير مصدق فقانون السلطة القضائية يحتاج بالفعل الي تعديل ولكن في غير هذه الظروف الراهنة حيث ما يتم فعله حاليا هو محاولة لاخونة القضاء عن طريق الإطاحة بشيوخ القضاة والدفع بأعضاء جدد ينتمون للنظام الحاكم وجماعته –علي حد تعبيره- لكن القضاة سيقفون أمام ذلك بكل قوتهم.