وفد القضاة يغادر محكمة النقض عقب لقاء رئيس الأعلى للقضاء

غادر، منذ قليل، وفد من نادي القضاة برئاسة المستشار "محمد عبد المحسن"، محكمة النقض بعد لقاء المستشار "مصطفى شفيق" رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وأعضاء المجلس؛ لمناقشة مقترح مجلس النواب بتعديل نص المادة 44 من قانون السلطة القضائية الخاصة بتعيين رئيس محكمة النقض.
كان وفد من مجلس إدارة نادي القضاة مكون من القضاة، ناجي عز الدين، نائب رئيس محكمة النقض، وأبو الحسين قايد، نائب رئيس محكمة النقض، ومحمد صبحي، خليفة رئيس الاستئناف، وحازم أبو سديرة رئيس النيابة، وأحمد سمير الجمال، رئيس المحكمة، التقوا أول أمس الأحد، برئيس وأعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بناء على دعوة من اللجنة.
وكان اللقاء لمناقشة مشروع التعديلات على قانون السلطة القضائية وقوانين الجهات والهيئات القضائية، حيث أكد جميع الحاضرين على رسوخ مبادئ ثابتة لدى الجميع هى احترام مبدأ الفصل بين السلطات والحفاظ على استقلال القضاء واحترام كل سلطة من سلطات الدولة لشئون باقي السلطات، وإعلاء مصلحة الوطن والمواطن والالتزام بأحكام الدستور.
وقررت اللجنة احترامًا للدستور والتزامًا بأحكامه إرسال التعديل التشريعي المقترح لمجلس القضاء الأعلى، وباقي المجالس العليا الخاصة بالجهات والهيئات القضائية؛ لأخذ رأيهم بشأنه، وذلك إطار ذلك احترامهم لآراء وملاحظات المجالس العليا للجهات والهيئات القضائية بشأن التعديلات المقترحة والاعتداد بها، وأنها ستكون محل اعتبار ولن ينظر إليها كآراء استشارية.
كان نادي القضاة قد أصدر بيانًا شديد اللهجة، يعترض فيه على التعديلات المقترحة من جانب أعضاء مجلس النواب بشأن طريقة اختيار رئيس محكمة النقض، مؤكدًا أن تعديلات مجلس النواب على قانون السلطة القضائية تمثل اعتداءً على استقلال القضاء.
وأوضح أن نادي قضاة مصر يلتزم فيما يطالب به بمبدأ الفصل بين السلطات ويطالب الجميع بالالتزام بهذا المبدأ فيما يباشرون من حقوقهم الدستورية والقانونية، منبهًا في ذات الوقت أن استقلال القضاء خط أحمر لا يجوز المساس به في وطن يسير بخطى ثابتة نحو الاستقرار والتقدم.