توجه وفد من مجلس إدارة نادي القضاة، مساء أمس الأحد، للقاء رئيس وأعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب بناءا على دعوة من اللجنة بشأن مناقشة مشروع التعديلات على قانون السلطة القضائية وقوانين الجهات والهيئات القضائية. وتكون فريق القضاة من؛ "ناجي عز الدين" نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس إدارة النادي، والقاضي "أبو الحسين قايد" نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس إدارة النادي، والقاضي "محمد صبحي خليفة" رئيس الاستئناف وعضو مجلس إدارة النادي، والقاضي "حازم أبو سديرة" رئيس النيابة وعضو مجلس إدارة النادي، والقاضي "أحمد سمير الجمال" رئيس المحكمة وعضو مجلس إدارة النادي، وأكد جميع الحضور، على رسوخ مبادئ ثابتة لدى الجميع وهي احترام مبدأ الفصل بين السلطات والحفاظ على استقلال القضاء واحترام كل سلطة من سلطات الدولة لشؤون باقي السلطات، وأهمية إعلاء مصلحة الوطن والمواطن والالتزام بأحكام الدستور. وقررت اللجنة احتراما للدستور والتزامًا بأحكامه إرسال التعديل التشريعي المقترح لمجلس القضاء الأعلى، وباقي المجالس العليا الخاصة بالجهات والهيئات القضائية لأخذ رأيهم بشأنه، مشيرين إلى احترامهم الكامل لآراء وملاحظات المجالس العليا للجهات والهيئات القضائية بشأن التعديلات المقترحة والاعتداد بها، وأنها ستكون محل اعتبار ولن ينظر إليها كأراء استشارية. وسيتوجه مجلس إدارة نادي القضاة لمقابلة رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى صباح الثلاثاء المقبل، لاستكمال الترتيبات.