"تشريعية النواب" تخطر القضاة بإحالة تعديلات "السلطة القضائية" للقضاء الأعلى

أصدرت اللجنة الإعلامية لنادي القضاة، بيانا منذ قليل، بشأن اللقاء الذي تم مساء أمس، بين وفد من مجلس إدارة نادي القضاة، ورئيس وأعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بشأن مناقشة مشروع التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية وقوانين الجهات والهيئات القضائية.
وقالت اللجنة الإعلامية، إن وفداً من مجلس إدارة نادي القضاة مكون من القاضي ناجي عز الدين، نائب رئيس محكمة النقض، والقاضى أبو الحسين قايد، نائب رئيس محكمة النقض، والقاضي محمد صبحي خليفة، رئيس الاستئناف، والقاضي حازم أبو سديرة رئيس النيابة، والقاضي أحمد سمير الجمال رئيس المحكمة، التقى رئيس وأعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب بناءا على دعوة كريمة من اللجنة بشأن مناقشة مشروع التعديلات على قانون السلطة القضائية وقوانين الجهات والهيئات القضائية.
وأشار النادي إلى أن جميع الحاضرين أكدوا علي رسوخ مباديء ثابتة لدي الجميع، وهي احترام مبدأ الفصل بين السلطات والحفاظ على استقلال القضاء واحترام كل سلطة من سلطات الدولة لشئون باقي السلطات، وأهمية إعلاء مصلحة الوطن والمواطن والالتزام بأحكام الدستور.
وأضاف البيان، أن اللجنة التشريعية قررت احتراما للدستور والتزاماً بأحكامه إرسال التعديل التشريعي المقترح لمجلس القضاء الأعلي وباقي المجالس العليا الخاصة بالجهات والهيئات القضائية لأخذ رأيهم بشأنه.
كما أكدوا في إطار ذلك احترامهم الكامل لآراء وملاحظات المجالس العليا للجهات والهيئات القضائية بشأن التعديلات المقترحة، والاعتداد بها وأنها ستكون محل اعتبار، ولن ينظر إليها كأراء استشارية.
وأعلن النادي فى بيانه أن مجلس الإدارة سيتوجه غدا الثلاثاء، لمقابلة رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلي.