"القضاة" يلتقي "القضاء الأعلى" لبحث أزمة قانون رؤساء الهيئات القضائية

يلتقى اليوم، مجلس إدارة نادى القضاة، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس وأعضاء مجلس القضاء الاعلى، لمناقشة تداعيات التعديلات المقترحة من عدد من نواب البرلمان على قانون السلطة القضائية وخاصة المادة 44 المتعلقة باختيار رئيس محكمة النقض.
وقالت مصادر قضائية، ان وفد نادى القضاة سيعرض على مجلس القضاء ما جرى خلال الاجتماع الذى عقد مساء الأحد الماضي بالبرلمان بين وفد من النادي ورئيس واعضاء اللجنة التشريعية، والذى تم التأكيد فيه من قبل نواب "تشريعية النواب" على رسوخ مبادئ ثابتة لدي الجميع وهي احترام مبدأ الفصل بين السلطات والحفاظ على استقلال القضاء واحترام كل سلطة من سلطات الدولة لشئون باقي السلطات، وأهمية إعلاء مصلحة الوطن والمواطن والالتزام بأحكام الدستور.
كما قررت اللجنة التشريعية احتراما للدستور والتزاماً بأحكامه إرسال التعديل التشريعي المقترح لمجلس القضاء الأعلى وباقي المجالس العليا الخاصة بالجهات والهيئات القضائية لأخذ رأيهم بشأنه، مؤكدة أن آراء المجالس العليا للجهات والهيئات القضائية بشأن التعديلات المقترحة ستكون محل اعتبار و لن ينظر إليها كآراء استشارية.