القضاة ل«لجنة الدستور»: عدم جواز تعديل «السلطة القضائية» إلا بموافقة المجالس العليا أو ثلثى «النواب»

المذكرة: ضرورة الفصل بين السلطات لمنع تكرار هيمنة الشعب والشورى «المنحلين» على القضاء

كشف مصدر قضائى عن أبرز ما تضمنته مذكرة نادى القضاة التى تقدم بها أمس إلى عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، ووفد من اللجنة، وذلك خلال اجتماع المستشار أحمد الزند، رئيس النادى، وأعضاء مجلس الإدارة مع وفد «الخمسين».
وتضمنت مذكرة النادى المطالبة بتعديل المادة 158، الخاصة بأخذ رأى المجالس العليا للهيئات القضائية فى مشروعات القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية؛ حيث طالبت المذكرة بأن يكون تعديل أى قوانين ذات صلة بالقضاء داخل مجلس الشعب بعد أخذ رأى المجالس العليا بالهيئات القضائية، وفى حال رفض المجالس للتعديلات يكون إقرارها من البرلمان بعد موافقة ثلثى أعضاء المجلس.
وأوضح المصدر أن رؤية نادى القضاة فى هذا الشأن تؤكد مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية وتضمن فى ذات الوقت عدم تكرار سيناريو نواب مجلسى الشعب والشورى المنحلين من فرض هيمنتهما على القضاء. وأشارت المذكرة إلى أن النص الثانى الذى طالبت المذكرة بضرورة تعديله هو المادة 162 الخاصة بتعيين النائب العام التى تنص على أن «النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويتولى النيابة العامة نائب عام يعيَّن بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله»، التى وصفها القضاة بأنها «كارثية وردة للخلف وغير مقبولة». وأضاف المصدر أن القضاة سيقترحون أن يكون التعديل كالآتى: «يتولى النيابة العامة نائب عام يُكَلَّف بعمله بقرار من مجلس القضاء الأعلى يصدق عليه رئيس الجمهورية ويختار من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله».
وأوضح المصدر أن النص بهذا المقترح يضمن عدم تدخل السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية فى شئون القضاء، لافتا إلى أن المذكرة طالبت أيضاً بالنص فى الدستور صراحة على سن إحالة القضاة إلى المعاش وعدم تركها للقانون حتى لا تكون وسيلة يستخدمها النظام لتحقيق أغراض سياسية.