ثورة القضاة

اعتراضات كبيرة على قانون السلطة القضائية المقدم من البرلمان..
والمادة 44 مقتبسة من مشروع قديم للنادي
أثار تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من أعضاء مجلس النواب والخاص بطريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية، جدلا كبيرا في الأوساط القضائية، وقوبل التعديل المقترح بعاصفة غضب ورفض قاطع من رؤساء أندية الهيئات القضائية الذين اعتبروا التعديل المقترح إهدارًا لمبدأ "الأقدمية" المتفق عليه بين صفوف القضاة، حيث ينص التعديل المقترح، على أن يعين رئيس الجمهورية رئيس محكمة النقض من بين أقدم 3 نواب لرئيس المحكمة.
وكشفت مصادر مطلعة عن مرافقة مثيرة للجدل فيما يتعلق بالتعديل المقترح في المادة 44 من قانون السلطة القضائية، حيث ينص التعديل المقترح على: "يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى ".
وقالت المصادر المطلعة إن النص المقترح للتعديل من مجلس النواب، هو ذات النص المأخوذ من مشروع قانون السلطة القضائية الذي أعدته اللجنة المشكلة من قبل نادي قضاة مصر عندما كان المستشار أحمد الزند رئيسا له ورؤساء نوادى الأقاليم لتعديل مشروع قانون السلطة القضائية.
ونصت المادة 44 من مشروع قانون نادي القضاة وقتئذ على: "يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية، ويعين رئيس محكمة النقض من بين أقدم ثلاثة نواب ممن رأسوا دوائرها طوال السنتين السابقتين بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ".
وأكدت المصادر المطلعة أنه تم عقد جلسات وورش عمل في أحد الفنادق الكبرى وتم إعداد مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية بمشاركة مجالس إدارات أندية القضاة، وتم عرض مشروع القانون على اللجنة التشريعية للمجلس النيابى آنذاك، كما تم طرح مشروع القانون أمام الجمعية العمومية للقضاة عام 2013، واستعرض مجلس إدارة نادي القضاة السابق جوانب القانون، مؤكدة أن القضاة أعربوا خلال جمعيتهم العمومية موافقتهم على مشروع قانون السلطة القضائية.
وأشارت المصادر إلى أن نفس النص الذي وافق القضاة عليه في جمعيتهم العمومية، هو ذاته النص الذي تمت إعادة طرحه من جديد من خلال التعديلات المقترحة من مجلس النواب والذي انتفض القضاة رفضًا له.
من ناحية أخرى، علمت " فيتو" أن هناك حالة بلبلة داخل الوسط القضائى حول ما يثار بشأن أن التعديل المقترح من جانب النواب، قد سبق أن وافق القضاة عليه من خلال مشروع قانون الذي أعده مجلس إدارة نادي القضاة السابق، وأنه من المقرر الرجوع إلى محاضر مجلس إدارة النادي وقتها وجدول أعمال الجمعية العمومية للنادي.
من جانبها، أكدت اللجنة الإعلامية لنادي القضاة أن جميع المقترحات ومشروعات القوانين التي أعدتها نوادى القضاة على مر تاريخها، كانت مستقرة على إرساء مبدأ الأقدمية المطلقة في اختيار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، باعتباره من المبادئ والأعراف القضائية الراسخة المعمول بها منذ إنشاء محكمة النقض وحتى الآن.
وقال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادي قضاة المنوفية وأحد أعضاء اللجنة التي كانت مشكلة في عهد "الزند" لتعديل قانون السلطة القضائية، إن معيار الأقدمية المطلقة مبدأ راسخ في اختيار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، مؤكدًا أن القضاة نشأوا على هذا المبدأ، لافتًا إلى أن اختيار رئيس القضاء الأعلى بالأقدمية المطلقة لا يجعل لجهة فضل على شيخ القضاة في تعيينه أو اختياره.
وأشار إلى أن مبدأ الأقدمية يرسخ استقلال واستقرار السلطة القضائية، والفصل بين السلطات، مؤكدًا ضرورة احترام آراء مجالس الهيئات القضائية في القوانين التي تتعلق بشئونها وأخذه بعين الاعتبار.