كتب- عماد الفقي: بعد أن رفض القضاة الاعتراف باللجنة الرسمية المشكلة لتعديل أحكام قانون السلطة القضائية برئاسة مكي, شكل نادي قضاة مصر لجنتين لإعداد مشروع القانون المقترح, وتضم اللجنة الأولي في عضويتها جميع رؤساء أندية القضاة بجميع المحافظات ويرأسها المستشار أحمد الزند رئيس النادي, علي أن تتقدم اللجنة بمشروع القانون الذي ستنتهي إليه اللجنة الثانية, وهي اللجنة العليا المؤلفة من كبار وشيوخ قضاة مصر الحاليين والسابقين لتتولي صياغة مشروع القانون في صورته النهائية ليتم عرضه ومناقشته خلال الاجتماع الطارئ لأعضاء الجمعية العمومية لقضاة مصر المقرر انعقادها في التاسع من سبتمبر المقبل بدار القضاء العالي. والمهام الموكلة للجنة الأولي المشكلة برئاسة الزند تتضمن تلقي مختلف الاقتراحات والتعديلات المقدمة من القضاة علي نحو فردي, كما تتلقي جميع المشروعات المقترحة الخاصة بتعديل نصوص ومواد قانون السلطة القضائية المقدمة من نوادي القضاة بمختلف أنحاء البلاد, علي أن يقوم أعضاء اللجنة بجمع كل الاقتراحات والتعديلات المقدمة ومناقشتها ودراستها, إلي أن تنتهي من إعداد مشروع قانون متكامل ليتم عرضه علي اللجنة العليا المؤلفة من شيوخ القضاة لتتولي وضع صياغته النهائية. ويستهدف المشروع المقترح لتعديل قانون السلطة القضائية التعبير عن جميع مطالب وطموحات أعضاء السلطة القضائية, ومن أبرزها تشكيل مجلس القضاء الأعلي طبقا لقاعدة الأقدمية المطلقة وفقا لأرقام القيد. كما يستهدف مشروع القانون المقترح نقل تبعية شئون التفتيش القضائي من وزير العدل إلي مجلس القضاء علي أن يتولي المجلس اختيار النائب العام وفقا لقاعدة الأقدمية المطلقة واستبعاد القرارات الجمهورية في تعيينه حتي لا يكون تابعا للحكومة والنظام بالدولة. علي جانب آخر, يتوقع القضاة, خاصة قضاة النقض, أن يشهد الاجتماع المقبل للجمعية العمومية لمحكمة النقض المقرر عقدها في نهاية الشهر المقبل جلسة ساخنة, وذلك بسبب رفضهم المطالبات التي تنادي بوضع نص بالقانون المقترح يتضمن فصل منصب رئيس محكمة النقض عن رئيس مجلس القضاء الأعلي.
