بعد مجلس الدولة.. هيئات قضائية تخطر البرلمان برفض مقترح اختيار رؤسائها

كشفت مصادر قضائية بنادى القضاة وهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة، عن أن مجالسها العليا أخطرت مجلس النواب برفض مقترح تعديلات قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، حيث تمسكت بالأقدمية فى اختيار رؤسائها عبر جمعياتها العمومية، وليس من خلال اختيار رئيس الجمهورية.
وأكدت المصادر أن الإخطارات بعضها كان شفهيا، والآخر كان من خلال خطاب رسمى لرئيس مجلس النواب وكذلك رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان.
جاء ذلك بعد إخطار مجلس الدولة فى خطاب رسمى اليوم، مجلس النواب برفضه مقترح تعديلات قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية والمقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وقال المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى القضاة، إن النادى رفض رسميا مقترح القانون وتمسك بالأقدمية فى اختيار رؤساء مجلس القضاء الأعلى، وتم إخطار مجلس القضاء الأعلى بذلك.
وأشار فى تصريحات ل"صدى البلد" إلى أن القانون تم ايقاف مناقشته فى مجلس النواب، وطلبنا تعديل قانون السلطة القضائية اولا ، قبل إصدار أى تشريعات تعارض مبدأ استقلال القضاء.
فى حين قالت مصادر قضائية مسئولة بهيئتى النيابة الادارية وقضايا الدولة، إن المجالس العليا بالهيئتين رفضتا مقترح مجلس النواب بتعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وتم اخطار المجلس بذلك.
وأضافت أن المجلسين تمسكا بالأقدمية فى اختيار رؤساء الهيئات كما هو متبع ، مؤكدين ان ترشيح 3 قضاة لاختيار واحد منهم لرئاسة الهيئة يعد تدخلا من السلطة التنفيذية فى شئون القضاء.
وكان مجلس النواب قد أوقف مناقشة مقترح تعديلات قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية لحين اخذ رأى رؤساء الهيئات القضائية .
ونص مقترح القانون الذى تقدم به النائب حلمى الشريف فى 20ديسمبر من العام الماضى بتعديل قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة وهيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بشأن طريقة اختيار رؤساء تلك الهيئات، بحيث يكون الاختيار بين ثلاثة ترشحهم الجمعيات العمومية لتلك الهيئات، ويختار رئيس الجمهورية واحدا من بينهم، فى حين كانت الطريقة المتبعة، هى ترشيح الجمعيات العمومية أقدم الأعضاء، ويتم رسال اسمه لرئيس الجمهورية للتصديق عليه.