زكريا شلش: أرفض نغمة معيار ''الأقدمية'' ورئيس محكمة الاستئناف أقدم من رئيس مجلس القضاء الأعلى

قال زكريا شلش، رئيس محكمة الاستئناف، إنه يجب على قضاة مصر احترام تعديلات قانون السلطة القضائية، الخاص باختيار رؤساء الهيئات القضائية، الذي أقره رئيس الجمهورية أمس ونشر اليوم بالجريدة الرسمية، مضيفاً بقوله: القضاة هم من يطبقون القوانين.. فكيف لا يحترمونها؟.
وأوضح شلش، في تصريحات خاصة لمصراوي - اليوم الجمعة، أنه يتوقع فشل انعقاد الجمعية العمومية المزمع عقدها 5 مايو المقبل بدار القضاء العالي، لأن معظم قضاة مصر يحترمون القانون، ولن يُحنثوا بقسمهم الذي أقسموه من قبل.
وأضاف شلش، أنه يرفض نغمة اختيار رؤساء الهيئات القضائية عن طريق معيار ''الأقدمية''، لأنه غير معمول به من الأساس، في الاختيار، مؤكداً أن رئيس محكمة استئناف القاهرة هو أقدم من رئيس محكمة النقض ومع ذلك يكون رئيس محكمة النقض هو رئيس مجلس القضاء الأعلى ويرأس رئيس محكمة الاستئناف.
وضرب المستشار زكريا شلش مثالاً للمستشار حسام الغرياني، الذي ترأس محكمة النقض وبعدها مجلس القضاء الأعلى بالرغم من وجود المستشار عبد المعز ابراهيم -رئيس محكمة الاستئناف- وقتها وهو أقدم منه، وأيضاً المستشار فتحي خليفة الذي ترأس مجلس القضاء الأعلى على الرغم من وجود المستشار ممدوح مرعي الأقدم منه والذي كان مجرد عضو بالمجلس فقط، لافتًا إلى أن العدد الأكبر للقضاة هم قضاة الاستئناف حيث يصل عددهم لحوالي 4000 قاض تقريباً، بينما يصل عدد قضاة محكمة النقض الى حوالي 400 قاض فقط.
وتابع قائلا: ''من الأولى للقضاة المعترضون على تطبيق القانون النظر لمعيار الأقدمية لقضاة الاستئناف والنقض أولاً''، مختتمًا حديثه بالتأكيد على أن من يعترض من قضاة مصر على القانون الذي تم إقراره فإنه لا ينتمي للقضاء لأنه بذلك يكون قد حنث بقسمه الذي أقسمه، وفقًا لقوله.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهورياً بالموافقة على تعديلات قانون السلطة القضائية، مساء أمس الخميس.
وجاءت موافقة الرئيس بعد 24 ساعة من إقرار مجلس النواب في جلسته العامة يوم الأربعاء، تعديلات قانون السلطة القضائية، والتي أثارت غضب الكثير من القضاة في عدة هيئات قضائية واعتبروها تعديا على مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات.
وتنص التعديلات على أن يرشح المجلس الأعلى لكل هيئة قضائية أسماء ثلاثة من أقدم نواب الرئيس المنتهية ولايته ليختار رئيس الجمهورية أحدهم لخلافته. ومن بين هذه الهيئات محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في مصر، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة.