بعد المداولة

قانون السلطة القضائية بين الخلاف والحل

النائب العام هو نائب من الشعب في تحريك الدعوي العمومية «الجنائية» وهو خصم شريف في الدعاوي،
اذن هذا النائب لا يجوز تعيينه أو اختياره من جانب السلطة التنفيذية أو رئيس الدولة.
وانما يجب انتخابه من الشعب ذاته لانه ينوب عنه، ولعدم خلط اختصاصات السلطة التشريعية بالسلطة القضائية.. نري ان نقدم الهيئة القضائية أقدم خمسة رؤساء استئناف للاختيار من بينهم من يتولي سلطة النائب العام. ويكون الاختيار من نواب الشعب «أعضاء مجلس الشعب»..
وهذه نقطة الخلاف بين مشروعه قانون السلطة القضائية الذي خدمه رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند ورئيس مجلس القضاء الأعلي المستشار حسام الغرباني.
أما بخصوص النقطة الأخيرة وهو تشكيل مجلس القضاء الأعلي فالخلاف يكمن في ان رأي ورؤية مشروع أحمد مكي بأن يترأس مجلس القضاء الاعلي من محكمة النقض أما مشروع نادي القضاة، فيكون بالأقدمية المطلقة من بين نواب النقض ورؤساء الاستئناف وأري أن رأي النادي في هذا الخصوص رأي جانب لاعتبارات العدالة ولا يعيب مجلس القضاء الأعلي أن يتراسه أقدم رئيس استئناف إن كان أقدم من نائب النقض.. في الحقيقة لا فرق بين محكمة النقض ومحاكم الاستئناف من حيث الخبرة والعمل وعدم تمييز أحدهما علي الآخر.