«عمومية رئيس مجلس الدولة» تواجه أزمتى «الأقدمية والمعاش»

خيمت أجواء الترقب على استعدادات عقد الجمعية العمومية الخاصة بترشيح القضاة الثلاثة الأقدم داخل مجلس الدولة، والمقرر إرسال أسمائهم لرئاسة الجمهورية لاختيار أحدهم لتولى منصب رئيس المجلس.
واختلفت الأجواء عن باقى الهيئات القضائية التى حسم القانون اختيار مرشحيها من قبل المجلس الأعلى لكل منها، تاركا الأمر داخل مجلس الدولة للجمعية العمومية وليس للمجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بالمجلس.
وقالت مصادر قضائية، ل«المصرى اليوم»، إن الجمعية العمومية المحدد لها 13 مايو الجارى ربما تشهد مفاجآت فى ظل وجود أسماء لأقدم قضاة بين المرشحين مقرر خروجهم للمعاش قبل بداية العام القضائى فى أول أكتوبر المقبل، وإن أسماء أخرى ربما تدخل «دائرة الترشيح» والعرض على الجمعية العمومية.
ووصفت المصادر تلك الجمعية العمومية بأنها ستكون «الأشرس» ربما فى تاريخ المجلس، ليس فقط لكونها الأولى من نوعها التى تنظر أمر ترشيح ثلاثة أسماء لتولى منصب رئيس المجلس، لكن لما ستشهده من «خلافات» بشأن هذا الترشيح وحسم الأسماء التى ستتولى أعلى منصب داخل المجلس، وحجم التأييد الذى سيلقاه كل من هذه الأسماء داخل الجمعية العمومية.
وأكدت أنه طبقا لقاعدة الأقدمية تكون الأسماء الثلاثة المرشحة من قبل الجمعية العمومية على الترتيب هى المستشارون يحيى الدكرورى ومحمد زكى موسى وفايز شكرى حنين، نواب رئيس مجلس الدولة، إلا أن «موسى» مقرر خروجه على المعاش فى سبتمبر المقبل. وتابعت: «بذلك يكون أمامها خياران، إما تخطى موسى وتصعيد الأحدث بعد حنين، وهو المستشار أحمد أبوالعزم، أو الإبقاء عليه ووضع الرئاسة أمام الاختيار بين الدكرورى وحنين لشغل المنصب، لتصبح الإشكالية فى ملعب الرئاسة».
وأوضحت أن القانون وفقا لتعديلاته فى هذا الشأن منح الجمعية العمومية لمجلس الدولة «قوة كبيرة» لم يمنحها لباقى الهيئات القضائية فأعطاها الحق فى ترشيح أسماء من يتولى منصب رئيس المجلس.