هوامش على ترشيح ميرهم لمجلس الدولة

تسلمت الامانة العامة لمجلس الدولة خطاب الرئيس حسنى مبارك بترشيح المستشار نبيل ميرهم مرقس النائب الاول لرئيس مجلس الدولة لرئاسة المجلس خلفا للمرحوم المستشار السيد نوفل .
وسيتم طرح الترشيح علي الجمعية العمومية للمجلس يوم الإثنين وبهذا أنهى الرئيس مبارك الجدل الذي ثار في أوساط مجلس الدولة حول الشخصية المرشحة لرئاسته منذ وفاة المستشار السيد نوفل في الحادي والعشرين من مايو.
والسبب الأول للجدل هو أن المرشح الأول هو الأقدم هو المستشار "ميرهم" ولكنه تعرض مؤخرا لما جعله يفقد بصره أو كاد فيكون الجدل حول أحقيته بسبب وضعه الصحى وغالبا بتأثير العمل الشاق الذي يؤديه السادة المستشارون خصوصا وأنهم يرهقون أنفسهم فاكثر مايقلقهم هو احساسهم الكبير بمسئولية العدل وارضاء الضمير.
لم يجد الكثيرون في فقد بصر المستشار "ميرهم" سببا حقيقيا يحول دون توليه رئاسة مجلس الدولة وكأن ذلك عيب.. خصوصا وأن الرجل مازال يمارس عمله رئيسا للجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بالإضافة إلي خبرته سنوات طويلة في سلك القضاء ومجلس الدولة.. ويرأس جميع إدارات الفتوى على مستوى الجمهورية ويراجع جميع الفتاوى ولم يحدث أى مشاكل رغم حالته الصحية فلقد كان "طه حسين" وزيرا للمعارف كما كان وزير داخلية انجلترا فاقدا للبصر وكذلك كان رئيس كولومبيا .
واختيار المستشار نبيل ميرهم مرقص رئيسا لمجلس الدولة لا يقلل شيئا من قيمة باقي زملائه نواب رئيس المجلس الذين يختار من بينهم الرئيس الجديد. فكلهم علي نفس المستوي.. ولكن العادة جرت علي اختيار الأقدم
خاصة وانه ليس أمام المستشار "ميرهم" سوي عام قضائي واحد بعد انتهاء العام الحالي لوصوله إلي سن المعاش [ 70 عاما ] والمفروض أن يتولي الرئاسة من بعده المستشار "محمد الحسيني" لمدة عام آخر. وهو ثاني أقدم نائب رئيس حالي لمجلس الدولة والمرشح للرئاسة منافسا أو بديلا للمستشار ميرهم.
ولقد استخدم الرئيس مبارك حكمته في عدم التدخل في شأن قضائي أثير حوله جدل. مفضلا أن يترك الأمر لأصحابه ليتفقوا فيوافق.
أسرع البعض واختار المستشار "الحسيني" وتساءل البعض عن كونها أول سابقة قضائية لو أصبح رئيس مجلس الدولة كفيف البصر. وهل يجوز ذلك؟
ولم يستطع أحد أن يطعن في كفاءة المستشار "ميرهم" العالية وممارسة عمله بدقة بالغة رغم ظروفه الصحية ولكن هناك من أشار إلي واقعة حدثت قبل فترة قصيرة عندما كان يرأس إحدي مجالس التأديب واعترض أحد مستشاري المجلس علي رئاسته لأنه لم يتمكن من قراءة الدعوي بنفسه.
لو لم يكن الرئيس مبارك قد قام بترشيح المستشار "ميرهم" لمنصب رئيس مجلس الدولة وخاصة لو كان سبب عدم اختياره هو فقد بصره ، لكانت قد سادت الكثيرون حالة من الصدمة والدهشة .. وإذا كان هناك من يتساءل عن عدم وجود سابقة تولي كفيف هذا المنصب الرفيع فالمؤكد أن هذا الترشيح يعكس حضارة ورقيا ووساما على صدرنا بقدر ما هو وسام على صدر المستشار الذي فقد بصره في مراجعة القضايا وتحقيق العدالة.
أما السبب الثاني للجدل فهو ظهور بعض التلميحات المغرضة بأن يتم استبعاد اسم المستشار "نبيل ميرهم" من الترشيح لكونه قبطيا . ولقد توارى هذا السبب بسرعة عندما اتضح أن المستشار "ميرهم" لم يكن أول قبطي يتولي رئاسة مجلس الدولة فلقد سبقه إليه المستشار "حنا ناشد".
أما السبب الثالث للجدل فهو عدم وضوح نصوص قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 والمفترض أن تحدد ماذا يحدث فى حالة وفاة رئيس المجلس أثناء شغله منصبه ومن سيتولى بعده وإن كانت المادة 68 مكرر تؤكد على أن إنشاء مجلس خاص للشئون الإدارية برئاسة رئيس مجلس الدولة وعضوية أقدم ستة من نواب رئيس المجلس عند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب رئيس المجلس . ومن خلال نص هذه المادة نجد أن قاعدة «الأقدم فالأقدم» جعلت كلا من المستشار «نبيل ميرهم» النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع والمستشار «محمد الحسينى» - رئيس محاكم القضاء الإدارى بالمجلس المرشحين الأساسيين لرئاسة مجلس الدولة ..
كما جرت العادة فى حالة خلو رئيس مجلس الدولة بالإحالة على المعاش أن يتولى أقدم المستشارين بعد عرض الأمر على الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة وهى الجمعية التى تضم جميع المستشارين بالمجلس بدرجة مستشار فأعلى، وهذا ما حدث عند خروج المستشار محمد أمين المهندس - رئيس مجلس الدولة الأسبق على المعاش وحل محله المستشار حنا ناشد.
المشكلة هنا أنه عند غياب المستشار السيد «نوفل» رئيس مجلس الدولة الراحل لفترات طويلة . الأمر الأغرب أن المستشار «الحسيني – نفسه- كان يعانى فى الفترة الأخيرة من مرض وشاع فى المجلس أنه كان يجرى عملية فى عينه، ولهذا كان يترك رئاسة الدائرة الأولى لمحكمة القضاء الإدارى لكي يتولاها نائبه المستشار «أحمد الشاذلى.
المجلس الخاص فى مجلس الدولة:
المجلس الخاص فى مجلس الدولة يتكون من المستشار "نبيل ميرهم» رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، والمستشار «الحسينى» رئيس محاكم القضاء الإدارى، والمستشار عادل فرغلى رئيس قسم التشريع، والمستشار رضا سالم رئيس هيئة مفوضي الدولة، والمستشار محمد عبد الغني رئيس تفتيش القضاء، والدكتور محمد عطية رئيس الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا قاعدة «الأقدم فالأقدم» جعلت الكثير من المستشارين فى مجلس الدولة يعتبرون أن أيا من المستشار محمد الحسينى والمستشار نبيل ميرهم له الحق فى رئاسة المجلس .
وطبقا لنص المادة 70 من قانون المجلس فإن الفيصل فى اختيار رئيس مجلس الدولة هو رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي الجمعية العمومية الخاصة والتى قد تختار المستشار محمد الحسينى أو المستشار نبيل ميرهم.
وكان المجلس الخاص بمجلس الدولة والمكون من أقدم ستة أعضاء قد اجتمع قبل دفن نوفل وساد اتجاه داخله لاختيار الحسينى الثانى فى الأقدمية، وتم حسم الترشيح لصالحه مما دفع ميرهم للانسحاب من الاجتماع احتجاجا رغم أن الاجتماع لم يعقد بناء على مذكرة من وزارة العدل كما هو مفروض، ولا انعقدت الجمعية العمومية فى اجتماع خاص لهذا الغرض كما يقتضى القانون فإن مجلس الدولة وضع شروطا لعضوية أى مستشار فى المجلس.
شروط العمل في مجلس الدولة :
أوضحت المادة 73 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لعام 1972 الشروط الواجب توافرها فيمن يلتحق بالعمل في مجلس الدولة كما يلي:
أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة، وحاصلا على الليسانس من إحدى كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية، أو شهادة أجنبية معادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو رد إليه اعتباره، وأن يكون حاصلا على دبلومين فى الدراسات العليا، إحدهما فى العلوم الإدارية والثانية فى القانون العام إذا كان التعيين فى وظيفة مندوب، وألا يكون متزوجا بأجنبية ومع ذلك يجوز بإذن من رئيس الجمهورية الإعفاء من هذا الشرط إذا كان متزوجا بمن تنتمى جنسيتها إلى إحدى البلاد العربية، وألا يقل سن من يعين مستشارا بالمحاكم عن 38 سنة ولا تقل سن من يعين عضوا بالمحاكم الإدارية والتأديبية عن 30 سنة.
ولا تقل سن من يعين مندوبا مساعدا عن تسع وعشرون سنة. وتعتبر المادة 83 من قانون المجلس هى الفيصل فى تعيين رئيس مجلس الدولة، حيث يتم ذلك بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس المجلس بعد أخذ رأي جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس مجلس الدولة ونوابه ووكلائه والمستشارين الذين شغلوا وظيفة مستشار لمدة سنتين، ويعين نواب رئيس المجلس وكلاءه بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العمومية للمجلس. ويعين باقى الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية. ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من وقت موافقة الجمعية العمومية أو المجلس المشار إليه حسب الأحوال.
خاتمة :
إن قيام الرئيس مبارك بترشيح المستشار القبطي الكفيف"نبيل ميرهم: هو انتصار للحق والعدل ومباديء المواطنة والمساواة بين جميع أفراد الشعب في الحقوق والواجبات. فلايحق لأحد أن يحرم مواطنا من الترقي على أساس ديني أو عرقي أو صحي مادام مواطنا صالحا كفؤا يتمتع بالأهلية والعقل. وهي شروط كلها متوافرة في المستشار نبيل ميرهم. بل أنني أضيف أن فقده لبصره لم مانعا لقراءته للقوانين والمرافعات والأحكام بنفسه ولنفسه دون إعتماد على مساعدة الأخرون في ظل التقدم التكنولوجي الحديث الذي جعل من الحاسب الآلي قارئا شخصيا باللغة العربية وأكثر من 80 لغة أجنبية بما منح أي كفيف القدرة على القراءة والكتابة بنفسه ولنفسه وكثير من رجال القانون والمحاماة في مصر يستخدمونه دون عون أو تغيير للعقيدة والفكر ودون تأثير على الرأي والحكم. فما بالكم بمستشار راجح العقل طويل الخبرة .