نائب رئيس مجلس الدولة: غدًا "العمومية"ستجيب عن السؤال الأصعب منذ إنشائها

قال المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، إن اعضاء الجمعية العمومية الخاصة لمستشارى مجلس مجلس الدولة سيجتمعون للنظر فى اختيار ثلاثة مرشحين من بين أقدم سبعة نواب لرئيس مجلس الدولة لتولى منصب رئيس مجلس الدولة وفقًا للتعديل الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 13 لسنة 2017.
وأضاف "خفاجى"، في تصريح له أن الجمعية العمومية ستجيب على السؤال الاصعب فى تاريخها منذ انشائها , ويرى أن هناك مسألتين جوهريتين خلا من تنظيمهما نص المادة الرابعة من القانون رقم 13 لسنة 2017 على النحو التالى :
المسألة الأولى : هل ستعدل الجمعية العمومية عما اتخذته فى قرارها السابق من قرار بشأن احترام مبدأ الاقدمية فى الاختيار , بمعنى هل اختيار الثلاثة سيكون بحسب ترتيب الأقدمية أم سيكون بالانتخاب من بين السبعة هذا ما سوف تجيب عنه الجمعية.
المسألة الثانية : هل الترشح متوقف على شغل المرشح لمنصب رئيس مجلس الدولة اعتبارًا من أول اكتوبر من العام القضائى أم غير متوقف عليه أيا كانت المدة المتبقية له.
وتابع":بمعنى أخر هل ترشيح من عليه الدور فى ترتيب الأقدمية من الأول حتى الثالث لشغل منصب رئيس مجلس الدولة فى تاريخ انتهاء مدة رئيس المجلس السابق حتى ولو كان سيبلغ المعاش قبل بداية العام القضائى فى أول اكتوبر أم سيحرم كل مرشح منهم أيًا كان ترتيبه من بين الثلاثة ويستبعد طالما سيخرج على المعاش اعتبارًا من ذلك التاريخ.
ووأضاف":بعبارة ثالثة أكثر عمقًا هل سيتمسك قضاة المشروعية بمبدأ المشروعية كحق لكل مرشح من الثلاثة فى الترشح وقت اجراء الاختيار حتى قبل بدء العام القضائى بغض النظر عن المدة المتبقية له حتى ولو لم تكتمل لمدة عام قضائى واحد أم سيتقيد بمبدأ الملاءمة وسيحرمه من ذلك الحق وسيستبعده من الترشح ؟ هذا هو السؤال الأصعب فى تاريخ الجمعية.
وأشار "خفاجي" قائلا": إن خطورة هذه الجمعية تتمثل فى أنها سترسى مبدأ سيسير على هديه الاجيال القادمة وسيعيش مجلس الدولة مع الزمن أما من له شرف الانتساب إليه بالقطع زائلون , فكيان مجلس الدولة العظيم سيبقى مثل الأنهار العظيمة تجدد مياهها ولا تغير مسارها وسيبقى مجلس الدولة بتقاليده الراسخة مدرسة رفيعة لتعليم القيم والمبادئ العليا لأن العدل صفة من صفات الله جل علاه ويمثل وطيدة الحكم الصالح ودعامته المكينة وعزته المشرقة , ومجلس الدولة المنوط به تحقيق العدل فى كل أمة من أعز مقدساتها فهو ملاذ المظلوم وسياج الحريات وحصن الحرمات , فالعدل أساس الملك , ولذا حرصت الدساتير على أن تضمن نصوصها استقلال القضاء ليكون مبدأ سيادة القانون أساسًا للحكم فى الدولة تخضع له الدولة بكل سلطاتها مثلما الأفراد , وصار استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات فى أى أمة متحضرة تنشد الديمقراطية.