رغم ارتفاع أسعارها.. 60% عجز في أسمدة الوجه القبلي.. وتعطيل توفيرها في البحري.. "واصل": لا عقوبات رادعة لشركات الأسمدة غير الملتزمة بتوفير حصتها لوزارة الزراعة.. "أبو صدام": إنتاجية القمح "مهددة"

كشف فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعين، أنه يوجد عجز في توفير الأسمدة بالجمعيات في الوجه القبلي بنسبة 60%، رغم ارتفاع أسعارها إلى 3000 جنيه للطن بحجة توفيرها في الجمعيات، والقضاء على السوق السوداء، كما أنه يوجد تعطيل في توفير الأسمدة للوجه البحري.
وقال واصل ل "البوابة": إنه بالرغم من رفع أسعار الأسمدة للقضاء على السوق السوداء، إلا أنه لم يتم القضاء عليها حتى الآن، حيث إن الأسمدة توجد بها ب4000 جنيه للطن، مشيرا إلى أنه لا يوجد عقوبات رادعة لشركات الأسمدة التى لا تلتزم بتوفير حصتها للوزارة، وبالتالى لن تلتزم تلك الشركات بتوريد حصتها المقررة والمحددة ب45% من إنتاجها، خاصة وأنها تسعى إلى تصدير كامل إنتاجها للخارج، خاصة وأنها تبيعه في السوق الخارجي بأعلى من أسعارها في السوق المحلي بعد ارتفاع أسعار الدولار مؤخرًا.
وطالب "واصل"، الحكومة بضرورة وقف تصدير نصف إنتاجية الأسمدة على الأقل لضمان وجود الكميات التى يحتاج إليها الاقتصاد الزراعى، موضحًا أنه بتوفير مثل هذه الكميات ستظهر التنافسية بالأسواق التى تقل معها الأسعار أو يتم تثبيتها.
ومن جانبه قال حسين عبدالرحمن أبو صدام رئيس المجلس الأعلى للفلاحين: إن المشكلة تكمن في أن إنتاجية القمح مهددة بالانخفاض بعد ارتفاع أسعار الأسمدة، حيث إن الفدان الذي كان يعطي إنتاجية تصل إلى 18 إردبًا سينتج فقط 12 إردبًا، نتيجة عدم شراء الأسمدة اللازمة له، والتى تصل إلى 3 شيكارات، حيث لا يحصل المزارع من الجمعيات سوى على شيكارة واحدة فقط، ليشترى الشيكارتين الباقيتين من السوق السوداء، والتى أصبح من الصعب الحصول عليها بعد ارتفاع أسعارها في السوق السوداء بشكل مبالغ فيه بعد رفع سعر الأسمدة.
وأضاف أبوصدام، أن شركات الأسمدة الخاصة والمتمثلة في "موبكو، وحلوان، والنصر للأسمدة، والإسكندرية للأسمدة" لم تلتزم بتوريد حصتها حتى الآن، في حين التزمت الشركتين الحكومتين "الدلتا للأسمدة وأبو قير للأسمدة" فقط، مما أدى إلى انخفاض رصيد الجمعيات من الأسمدة.